ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية.. الإجراءات اللازمة للتحديث
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية تعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية، حيث تتيح الأحوال للمواطنين إمكانية تعديل المهنة بسهولة.
تعديل المهنة في الأحوال المدنيةوتعديل المهنة في الأحوال المدنية يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقا للآتي:
يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
ويدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة مؤسسة أهلية.
يدون في حقل المهنة (متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
يكون التعديل من طالب - طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.
يدون في حقل المهنة (تاجر - تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
يدون في حقل المهنة رجل أعمال - سيدة أعمال) من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
تعرف على ضوابط تعديل المهنة في
#الأحوال_المدنية. pic.twitter.com/ogSNOccHxz
وكشفت الأحوال المدنية الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة في الهوية الوطنية، حيث أوضحت أنه يجب مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم ولا يلزم حجز موعد.
وأوضحت الأحوال أنه يتم تعديل المهنة العسكرية من نفس القطاع، مؤكدة أن تعديل المهنة يتطلب مراجعة اقرب مكتب.
تجديد الهوية الوطنيةوكشفت الأحوال المدنية خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر
الدخول إلى منصة أبشر من هنا
الضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تجديد الهوية الوطنية الأحوال المدنیة الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.