كشفت غرف دبي عن تفاصيل أجندة منتدى دبي للأعمال – الصين، والذي تنظمه في بكين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس من العام الجاري، حيث تتزامن أولى الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، وتتكامل مع الزخم الكبير الذي تحقق على مدى أربعة عقود من التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.


ويساهم المنتدى، الذي يعقد تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود”، في استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي. ويتضمن الحدث الذي يعقد على مدار يومين سلسلة من الجلسات الحوارية لمناقشة عدد من المحاور المتنوعة، بدءاً من الابتكار في التجارة والفرص العالمية للشركات الصينية، مروراً بالروابط الاقتصادية بين دبي والصين، وصولاً إلى المجالات الجديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وفرص التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: “تتمتع الصين بمكانة مرموقة باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، ويشكل تنظيم أول دورة دولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين انعكاساً لهذه المكانة. وفيما ساهمت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين في تعزيز تسارع التعاون الثنائي في مجالات عدة ذات اهتمام المشترك، نتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي، وتعزيز جهودنا لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم نمو التجارة والاستثمارات البينية”.
ويشكل منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي سيعقد في فندق تشاينا وورلد – بكين، ملتقىً حيوياً يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار المجزية.
وتم تصميم أجندة المنتدى بشكل متكامل للكشف عن شراكات اقتصادية وتعاون ثنائي بين مجتمعي الأعمال بما يدعم الأهداف المشتركة وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة “صنع في الصين 2025″، حيث ستستعرض جلسات المنتدى الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
ويأتي منتدى دبي للأعمال – الصين كأول فعالية ضمن سلسلة الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال والتي سيتم تنظيمها في عدد من المدن العالمية الرئيسية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33).


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك
وزير الصحة: حوكمة النظام  الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي  يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرًا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  إدارة الموارد بكفاءة، وبناء الثقة، وضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، والابتكار والتكيف، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدارة الأزمات، والامتثال الأخلاقي والقانوني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
 

وأوضح الوزير،  أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات  مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها  الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، وإدارة المخاطر والسلامة، ودقة  البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.

 

وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية  تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة  المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء،    وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية،  وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.

وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة  لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي  تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهًا  علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة  للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.

وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.


ونوه وزير الصحة والسكان، إلي  أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير  إطارًا فعالًا لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.


وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى  انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  

وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.

وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصًا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.

وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.


وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.


وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول  بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة  بشأن  إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة  من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.


وقال "عبدالغفار"،  إن  البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد  بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول  الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث  بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.


وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية.. إشادة برلمانية بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
  • الصين تحث الولايات المتحدة على تعزيز الاستقرار في العلاقات الثنائية
  • منتدى XPANSE 2024 يعقد فعالياته في أبوظبي20 نوفمبر المقبل
  • «القاهرة للدراسات»: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت 41 مليار دولار
  • انطلاق منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية
  • منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية يُمكِّن الكوادر النسائية في قطاع الطاقة المستدامة
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود وزارة الرياضة خلال منتدى (بسواعد الشباب تبنى الأمم)
  • منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين
  • وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • طلاب جامعة الأزهر يشاركون في منتدى وزارة الشباب والرياضة التثقيفي