غرف دبي تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- الصين لتعزيز الاستثمارات الثنائية والشراكات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت غرف دبي عن تفاصيل أجندة منتدى دبي للأعمال – الصين، والذي تنظمه في بكين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس من العام الجاري، حيث تتزامن أولى الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، وتتكامل مع الزخم الكبير الذي تحقق على مدى أربعة عقود من التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
ويساهم المنتدى، الذي يعقد تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود”، في استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي. ويتضمن الحدث الذي يعقد على مدار يومين سلسلة من الجلسات الحوارية لمناقشة عدد من المحاور المتنوعة، بدءاً من الابتكار في التجارة والفرص العالمية للشركات الصينية، مروراً بالروابط الاقتصادية بين دبي والصين، وصولاً إلى المجالات الجديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وفرص التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: “تتمتع الصين بمكانة مرموقة باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، ويشكل تنظيم أول دورة دولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين انعكاساً لهذه المكانة. وفيما ساهمت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين في تعزيز تسارع التعاون الثنائي في مجالات عدة ذات اهتمام المشترك، نتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي، وتعزيز جهودنا لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم نمو التجارة والاستثمارات البينية”.
ويشكل منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي سيعقد في فندق تشاينا وورلد – بكين، ملتقىً حيوياً يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار المجزية.
وتم تصميم أجندة المنتدى بشكل متكامل للكشف عن شراكات اقتصادية وتعاون ثنائي بين مجتمعي الأعمال بما يدعم الأهداف المشتركة وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة “صنع في الصين 2025″، حيث ستستعرض جلسات المنتدى الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
ويأتي منتدى دبي للأعمال – الصين كأول فعالية ضمن سلسلة الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال والتي سيتم تنظيمها في عدد من المدن العالمية الرئيسية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: منتدى التأمين الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية بمصر، وعمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاصوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، ويعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية بمصروشدد على ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، ما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من %21 عام 2011 إلى %29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبدالغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح دون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، ما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين