غرف دبي تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- الصين لتعزيز الاستثمارات الثنائية والشراكات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت غرف دبي عن تفاصيل أجندة منتدى دبي للأعمال – الصين، والذي تنظمه في بكين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس من العام الجاري، حيث تتزامن أولى الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، وتتكامل مع الزخم الكبير الذي تحقق على مدى أربعة عقود من التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
ويساهم المنتدى، الذي يعقد تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود”، في استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي. ويتضمن الحدث الذي يعقد على مدار يومين سلسلة من الجلسات الحوارية لمناقشة عدد من المحاور المتنوعة، بدءاً من الابتكار في التجارة والفرص العالمية للشركات الصينية، مروراً بالروابط الاقتصادية بين دبي والصين، وصولاً إلى المجالات الجديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وفرص التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: “تتمتع الصين بمكانة مرموقة باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، ويشكل تنظيم أول دورة دولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين انعكاساً لهذه المكانة. وفيما ساهمت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين في تعزيز تسارع التعاون الثنائي في مجالات عدة ذات اهتمام المشترك، نتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي، وتعزيز جهودنا لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم نمو التجارة والاستثمارات البينية”.
ويشكل منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي سيعقد في فندق تشاينا وورلد – بكين، ملتقىً حيوياً يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار المجزية.
وتم تصميم أجندة المنتدى بشكل متكامل للكشف عن شراكات اقتصادية وتعاون ثنائي بين مجتمعي الأعمال بما يدعم الأهداف المشتركة وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة “صنع في الصين 2025″، حيث ستستعرض جلسات المنتدى الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
ويأتي منتدى دبي للأعمال – الصين كأول فعالية ضمن سلسلة الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال والتي سيتم تنظيمها في عدد من المدن العالمية الرئيسية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم