«البيئة أبوظبي» و«أدنوك» تتعاونان لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة في المناطق الساحلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تتعاون هيئة البيئة – أبوظبي و«أدنوك» لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع بيانات جودة المياه البحرية وتحليلها، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية لأبوظبي والمحافظة عليها.
ويُمكِّن نظام تبادل المعلومات «أدنوك» من تبادل بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية في المواقع التي تراقبها مع هيئة البيئة – أبوظبي، ما يساعد على رصد التغيُّرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية في النظم البيئية الساحلية.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يسعدنا التعاون مع شريكنا الاستراتيجي الرئيسي (أدنوك)، الذي عملنا معه خلال الأعوام الماضية في سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة. ومن خلال هذا المشروع الجديد، طوَّرنا نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزوِّدنا ببيانات دقيقة عن جودة المياه البحرية، ستساعدنا على جمع حالة جودة المياه البحرية في الإمارة وتحليلها ومشاركتها».
وأضاف: «يسهم هذا النظام في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في أبوظبي انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلُّعاتها، من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما يمكِّنها من الاستجابة الفورية لحوادث التلوث واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد على ضمان حماية النظم البيئية البحرية، والصحة العامة بشكل أفضل. ونحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ولهذا فإنَّ توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزِّز القدرة على اتخاذ قرارات عملية ومدروسة عن السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة».
أخبار ذات صلةوأوضح الحمادي أنَّ «نظام ربط البيانات يدعم التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، ويوفِّر منهجية موحَّدة للاستدامة البيئية، ويعدُّ نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة. ومن خلال مراقبة التحديات البيئية ومعالجتها، يدعم هذا النظام الفعّال والآمن التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي مع المحافظة على البيئة، ويرسِّخ دور أبوظبي الريادي والمسؤول في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي».
وقال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في «أدنوك»: «تستند هذه الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي إلى التزام (أدنوك) الراسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوُّع البيولوجي، وحماية النظم البيئية الطبيعية. وتهدف (أدنوك) من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد على إعداد سياسات ولوائح بيئية فعّالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحدِّ من تأثيراتها المحتمَلة في المناطق الساحلية والحياة البحرية».
وستُستخدَم البوابة المكانية للبيانات البيئية (Enviroportal) لهيئة البيئة – أبوظبي في أغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فاعلة وآمنة لتبادل البيانات بين الهيئة و«أدنوك». وتتيح البوابة الوصول إلى بيانات بيئية عن الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية في أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة هيئة البيئة في أبوظبي أدنوك إمارة أبوظبي فی المناطق الساحلیة هیئة البیئة البحریة فی على البیئة فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل