قناة عبرية: مذكرات اعتقال عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت القناة الـ12 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه يوآف غالانت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت القناة في تقرير نشرته، أمس، أن التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخرا في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.
وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".
وبحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ"الرسالة الدفاعية" في إسرائيل، بشأن هذا القرار.
وأشارت القناة 12 إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتمّ اتخاذ قرار بشأن تقديم الردّ أم لا، عقب القرار المحتمَل.
وأفاد التقرير بأن نتنياهو وغالانت، يجب أن يتّخذا قرارا بشأن ذلك، "لأن هذا إجراء جنائيّ ضدّهما شخصيًّا".
ولفت التقرير إلى أن "عُمق القلق في إسرائيل بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جدًا، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، بعد شهر".
وأوضح التقرير أنه رغم أن الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على "معاهدة روما"، غير أن المناقشات تجري "بشأن سيناريو ضعيف ولكنه محتمل لهبوط اضطراريّ لطائرة رئيس الحكومة في دولة موقّعة على المعاهدة".
وأضاف أن "التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه".
وقال مكتب نتنياهو في ردّ على التقرير: "لا نعلّق على هذه المباحثات، ولا يوجد أي قلق بشأن سفريات رئيس الحكومة".
وسعى كريم خان في أيار/ مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة .
والشهر الماضي، أفاد تحقيق أجرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية وموقع "سيحا ميكوميت" ومجلة "972+"، بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية – شعبة الاستخبارات العسكرية، الموساد، الشاباك –، قد تجسست طوال سنين على موظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وجمعت معلومات عنهم وعن علاقاتهم مع فلسطينيين زودوا المحكمة بتقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الاستخبارات الإسرائيلية حاولت ممارسة ضغوط على الموظفين كي يوقفوا التحقيقات ضد إسرائيل.
واستند التحقيق إلى إفادات 20 مصدرا في جهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين، مسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين وخبراء قانون دوليين. واستهدفت عمليات التجسس الإسرائيلية، المدعية العامة السابقة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، والمدعي العام الحالي، كريم خان، وطاقميهما.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها