قناة عبرية: مذكرات اعتقال عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت القناة الـ12 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه يوآف غالانت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت القناة في تقرير نشرته، أمس، أن التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخرا في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.
وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".
وبحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ"الرسالة الدفاعية" في إسرائيل، بشأن هذا القرار.
وأشارت القناة 12 إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتمّ اتخاذ قرار بشأن تقديم الردّ أم لا، عقب القرار المحتمَل.
وأفاد التقرير بأن نتنياهو وغالانت، يجب أن يتّخذا قرارا بشأن ذلك، "لأن هذا إجراء جنائيّ ضدّهما شخصيًّا".
ولفت التقرير إلى أن "عُمق القلق في إسرائيل بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جدًا، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، بعد شهر".
وأوضح التقرير أنه رغم أن الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على "معاهدة روما"، غير أن المناقشات تجري "بشأن سيناريو ضعيف ولكنه محتمل لهبوط اضطراريّ لطائرة رئيس الحكومة في دولة موقّعة على المعاهدة".
وأضاف أن "التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه".
وقال مكتب نتنياهو في ردّ على التقرير: "لا نعلّق على هذه المباحثات، ولا يوجد أي قلق بشأن سفريات رئيس الحكومة".
وسعى كريم خان في أيار/ مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة .
والشهر الماضي، أفاد تحقيق أجرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية وموقع "سيحا ميكوميت" ومجلة "972+"، بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية – شعبة الاستخبارات العسكرية، الموساد، الشاباك –، قد تجسست طوال سنين على موظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وجمعت معلومات عنهم وعن علاقاتهم مع فلسطينيين زودوا المحكمة بتقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الاستخبارات الإسرائيلية حاولت ممارسة ضغوط على الموظفين كي يوقفوا التحقيقات ضد إسرائيل.
واستند التحقيق إلى إفادات 20 مصدرا في جهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين، مسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين وخبراء قانون دوليين. واستهدفت عمليات التجسس الإسرائيلية، المدعية العامة السابقة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، والمدعي العام الحالي، كريم خان، وطاقميهما.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس بنما: لن نتفاوض مع واشنطن حول ملكية القناة
بنما – أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو رفضه التفاوض مع واشنطن حول ملكية قناة بنما معربا عن أمله بأن تركز زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقبلة لبلاده على المصالح المشتركة.
وقال مولينو، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الخميس، ردا على سؤال عن إعادة القناة إلى قبضة الولايات المتحدة: “هذا ضرب من المستحيل، لا يمكنني التفاوض بشأن ذلك .. هذا امر مفروغ منه .. القناة تابعة لبنما”.
وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” أن بنما “ستكون أول وجهة خارجية لوزير الخارجية الأمريكي”، وأنه “كان من الممكن أن يكون لهذه الزيارة شأن كبير، إلا أن روبيو يقوم بها كمبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن بشكل متكرر أن الولايات المتحدة ستستعيد قناة بنما”.
ووفقا للوكالة، أعرب مولينو عن أمله أن تسمح زيارة روبيو المقبلة بـ”التركيز على المصالح المشتركة ومن بينها موضوعات الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات”.
وأشار مولينو إلى وجود “التباس حول دور الصين في قناة بنما، حيث يدير اتحاد شركات (كونسورتيوم) في هونغ كونغ ميناءين على طرفي القناة، في حين تسيطر بنما على القناة ككل”، ملقيا باللوم على أحد أسلافه في “منح امتياز طويل الأجل للسيطرة على الميناءين” في محاولة منه للتقليل من حدة التوتر بين بلاده وواشنطن.
وسبق لترامب القول إن الولايات المتحدة سوف تطالب بإعادة القناة.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” فإن قلق ترامب بشأن قضية قناة بنما يعود إلى إدارته الأولى.
وأثار ترامب قضية تعرفات القناة وملكيتها وأعرب عن عدم رضاه عن الاتفاق، وفقا لأشخاص مطلعين على اجتماعه في عام 2017 مع رئيس بنما آنذاك خوان كارلوس فاريلا.
وقبل توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند وقناة بنما.
وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها “تم تسليمها إلى بنما”، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني.
كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة.
وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان “بادرة تعاون” وليس تنازلا لصالح دول أخرى.
وقد رفض مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.
وقال مولينو في بيان له: “نيابة عن جمهورية بنما وشعبها، يجب أن أرفض بشكل كامل كلام الرئيس دونالد ترامب بشأن بنما وقناتها، الذي ورد في خطاب تنصيبه”.
وأشار إلى أن إدارة بنما للقناة “لم تكن تنازلا من جانب أحد”، بل “نتيجة صراع أجيال” انتهى بتسلم بنما مهام الإدارة في عام 1999 تنفيذا لاتفاقية توريخوس – كارتر الموقعة في وقت سابق.
وأكد أن بنما ستواصل ممارسة حقوقها على أساس الاتفاقية المذكورة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن “الحوار هو دائما الطريقة لتوضيح النقاط المذكورة دون أي مساس بحقنا وبسيادتنا الكاملة على قناتنا وملكيتنا لها”.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، يقع في بنما بأمريكا الوسطى، قامت الولايات المتحدة بتشييده، في أوائل القرن الماضي، حيث بحثت عن طرق لتسهيل عبور السفن التجارية والعسكرية بين سواحلها.
وتربط القناة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتعد واحدا من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.
تخلت واشنطن عن السيطرة على الممر المائي لصالح بنما في 31 ديسمبر 1999، بموجب اتفاقية توريخوس-كارتر، في عام 1977، التي نصت على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.
المصدر: أ ب +RT
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح