مستشار الرئيس الإماراتي: غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف، مشددا أنها البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط.
وكتب أنور قرقاش على حسابه في منصة "إكس" أن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط"، محذرا من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها، مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية".
وتابع قرقاش: "أما متطلبات الإصلاح، يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها".
وأثارت تغريدة قرقاش تفاعلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "الله عليك يا دكتور أنور.. لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به، كان لمعظم الدول، وخصوصا في الشرق الأوسط، مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل، وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه إنفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية".
الله عليك يادكتور أنور ..
لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به كان لمعظم الدول وخصوصاً في الشرق الأوسط مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه انفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية ..
????
وأضاف آخر: "الاستقرار والعدالة والتنمية أساسها الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الأمم، وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة لتحقيق أهداف الدولة".
الاستقرار والعداله والتنمية أساسها الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الامم وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد او المجموعه لتحقيق اهداف الدولة .
— الحرمي (@Alharmi2018) August 5, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أنور قرقاش تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الدولة والعلم الشرعى
يعجبنى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف «العالم» الذى يغطى علمه على وظيفته، بل نتابع علمه على الشاشة لنتأكد أنه عالم بحق، وان العمامة الأزهرية ليست مجرد للزينة.. عندما سئل الأزهرى عن فوائد البنوك ومعاملاتها شرعًا سمعنا منه أفانيد شرعية وآراء فقهية ولم يظهر ليقول البنوك حلال حلال حلال وعلى رقبتى.. فهو يعلم تمامًا بطلان مقولة «علقها فى رقبة عالم واطلع سالم» حيث يقولها من يميل إلى هواه ويتبع الباطل، وهو يعلم أنّ هذه الفتوى لا ترضى الله، وأنها مسيسة لتبرير الفساد والظلم!
الأزهرى كشف لنا بكل شفافية ووضوح تغير الفتوى والمراحل التى مرت بها وتحولت من حرام إلى حلال، ليس كما يظن البعض إرضاء للحاكم، وإنما من منطلق فقهى وتغير المعاملات والقوانين والأماكن والأزمنة..
وإن رجعنا الى الماضى القريب سوف نتذكر كيف كان وزير الأوقاف يحتفظ بوظيفته أكثر من علمه، فيختلف الناس عليه، وكثير منهم ما يبتعد عنه وعن فتاواه، حيث أصبح المتعارف لدى الناس أن الفتوى التى ينطق بها وزير الأوقاف هى فتوى الدولة تخرج بناء على توجيهات وتعليمات.. وجاء الأزهرى ليغير تمامًا هذا العرف ليثبت أن العلم الشرعى وبالأدلة الشرعية تخرج الفتوى حتى لو كانت من موظف بالدولة يعتلى أعلى المناصب الدينية..
استطاع الأزهرى على الأقل إعادة ثقة المواطن فى وزارة الأوقاف وفتاويها العلمية المبنية على فقه وشرع ربانى وليس أمرًا وحكمًا
.. وبذلك لن يلجأ المواطن الى تجار الفتاوى والباحثين عن الشهرة، وتلك الفوضى التى من الصعب السيطرة عليها إلا بإعادة الثقة فى المؤسسات الدينية الرسمية فيبتعد المواطن عن هؤلاء أصحاب فتاوى الشهرة..
الفتوى بالفعل صناعة صعبة وثقيلة ولا بد من وجود جبهة علماء للتصدى للفتاوى الشاذة والتى ربما للأسف تخرج من متخصصين فى بعض الأحيان فهذا استاذ جامعى يفتى بجواز سرقة التيار الكهربائى والمياه والغاز طالما أسعارها مرتفعة وهى فتوى تشذ تمامًا عما جاء فى الأديان من تحريم السرقة، بل إن سرقة المال العام أكثر حرمة كون السارق يسرق الناس.. إنها إباحة للباطل وكيف حافظ الاسلام على المال العام.
فقد روى البخارى أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِى. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلاَ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ)، وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه الإمام أحمد.
هكذا كان الإسلام حريص على المال العام فكيف يجرؤ هذا المفتى المحسوب على الأزهر بمثل تلك الفتوى التى تبيح المال العام.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة