العضو المنتدب لـ “ريبورتاج العقارية” ضمن قائمة أقوى 150 شخصية بقطاع البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اختارت مجلة كونستركشن ويك “construction week”، المنصة الإخبارية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على مستوى الشرق الأوسط، أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط لعام 2024.
ويعد أندريا نوسيرا، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع العقارات بالإمارات والمنطقة، حيث يشغل منصبه الحالي منذ تأسست ريبورتاج العقارية عام 2014.
وبفضل خبرته الطويلة في مجال العقارات قاد نوسيرا “ريبورتاج العقارية” للتوسع وإطلاق العديد من المشاريع المتميزة داخل الإمارات وخارجها، حيث تضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.
ومؤخرا اختارت فوربس الشرق الأوسط، أندريا نوسيرا، المدير العام لريبورتاج العقارية في المركز 57 ضمن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط» لعام 2024، والتي تسلط الضوء على 100 مطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.
وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 2.5 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وكشفت «ريبورتاج» خلال الأشهر الأخيرة عن إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة مع مواصلة تنفيذ وإنجاز المشاريع القائمة وفق الخطط الزمنية المحددة، حيث باشرت خلال الفترة الأخيرة تسليم عدد من المشاريع، منها مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.
كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریبورتاج العقاریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية