سلطنة عمان لجميع أعضاء مجلس الأمن: أعيروا القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العمانية – أثير
أكدت سلطنةُ عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، والذي أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالمياًّ مدعوماً من قبل الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان التي أدلى بها السكرتير أول محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة “تقرير مجلس الأمن” المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.
وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.
وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.
وضمّت سلطنة عُمان صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.
ورحبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.