العمانية – أثير

أكدت سلطنةُ عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، والذي أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالمياًّ مدعوماً من قبل الأسرة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان التي أدلى بها السكرتير أول محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة “تقرير مجلس الأمن” المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.

وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.

وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.

وضمّت سلطنة عُمان صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.
ورحبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  

نظّمت شعبة دعم المؤسسات الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، اليوم، “لقاءً تشاورياً جمع ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والادعاء العام العسكري في القيادة العامة، بهدف مناقشة استئناف اللقاءات حول تطوير منظومة التشريعات الأمنية”.

واتفق الحاضرون على “مواصلة النقاشات الهادفة لتحديث مصفوفة التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية”.

 كما تم خلال اللقاء “استعراض جهود البعثة في مجالات دعم الأمن القومي، شملت أمن الانتخابات، أمن الحدود، مكافحة التطرف والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة”.

وأكدت البعثة التزامها “بمساندة المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في ظل التحديات الراهنة”.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تعزي في ضحايا بندر عباس
  • الخارجية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان تتواصل في أجواء جدية
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا
  • جلسة حوارية بعنوان عُمان كما تراها نساء ألمانيات بمعرض مسقط الدولي للكتاب
  • عاجل. قبيل اجتماع لمجلس الأمن... علم سوريا الجديد يُرفع فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
  • “رجال الأعمال المصريين” تبحث فرص الاستثمارات المتاحة بين مصر وسلطنة عمان
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • الاحتلال يمنع أحد أعضاء المجلس المركزي من المشاركة في الجلسات