خبير اقتصادي لـرؤيا: معالجة البطالة والمديونية أساس لحل مشكلة اللاجئين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخبير الاقتصادي محمد البشير: المجتمع الدولي لم يدعم الأردن سوى قلة مما هو متفق عليه
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن أزمة اللجوء في الأردن كان أبرز مسبباتها هو أن المجتمع الدولي لم يدعم الأردن سوى قلة مما هو متفق عليه دوليا.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. اقتصاديون يؤكدون صواب عدم صرف الرواتب قبل اجازة العيد
وأضاف أن مشكلة البطالة والمديونية المرتفعة يجب معالجتها في الأردن، لمعالجة مشكلة المقيمين ومنهم اللاجئين، بحسب تعبيره.
وأضاف البشير في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يُعرض على فضائية "رؤيا" أن الأكثر جدوى للمنظومة العربية، وللجامعة العربية أن تضع على جدول أعمالها أزمة اللجوء ومحاولة البحث عن حل.
اقرأ أيضاً : اللجوء السوري في لبنان: قنبلة موقوتة وسط تجاهل أممي - فيديو
تغذية اقتصادية راجعةوثمّن فكرة التغذية الاقتصادية الراجعة، حيث يستفيد اللاجئ اقتصادياً ويعود ذلك بشكل عكسي على الاقتصاد الوطني، قائلاً إن الخبرات الفنية والتقنية، فضلا عن الخبرات الزراعية لدى اللاجئين يمكن استثمارها.
ويجدر بالذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ من أكثر من 40 دولة، أي ثلث سكانه بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجوء مخيمات اللجوء الاردن الدين العام البطالة
إقرأ أيضاً:
الصراع السياسي.. خبير اقتصادي عراقي يكشف أسباب تعيق التنمية
أكد الدكتور عبدالرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، أن العراق يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تعرقل التنمية الاقتصادية، أبرزها الصراع السياسي الشديد على السلطة، خاصة في ظل التنافس المحتدم على منصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية المختلفة، موضحًا أن الإحباطات الناتجة عن عدم تمكين القيادات المؤهلة من تحقيق نجاحات ملموسة تُعد إحدى العقبات الرئيسية.
وأشار المشهداني، خلال مداخلة ببرنامج "المشرق العربي"، وتقدمه الإعلامية شروق وجدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في هيمنة الإنفاق التشغيلي على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر سلبًا على القدرة على تمويل المشاريع التنموية، مضيفًا: "موازنات عام 2023 قُدرت بـ64 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 49 مليار دولار، مع تسجيل عجز مماثل في موازنة 2024، يُتوقع أن يرتفع إلى 50 أو 60 مليار دولار، هذه الأرقام تُشكل تحديًا كبيرًا من حيث تغطية العجز أو القدرة على إنفاقها بفعالية".
ولفت إلى أن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالإنفاق على المشاريع التنموية، إذ أحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في بعض المشاريع الخدمية، مثل الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي، ومع ذلك، شدد المشهداني على أن ملف الكهرباء لا يزال يمثل عقبة رئيسية، وقد برزت أزمته بشكل واضح خلال الشهر الماضي.
وأكد أن الحكومة العراقية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجه البلاد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق