خبير اقتصادي لـرؤيا: معالجة البطالة والمديونية أساس لحل مشكلة اللاجئين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخبير الاقتصادي محمد البشير: المجتمع الدولي لم يدعم الأردن سوى قلة مما هو متفق عليه
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن أزمة اللجوء في الأردن كان أبرز مسبباتها هو أن المجتمع الدولي لم يدعم الأردن سوى قلة مما هو متفق عليه دوليا.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. اقتصاديون يؤكدون صواب عدم صرف الرواتب قبل اجازة العيد
وأضاف أن مشكلة البطالة والمديونية المرتفعة يجب معالجتها في الأردن، لمعالجة مشكلة المقيمين ومنهم اللاجئين، بحسب تعبيره.
وأضاف البشير في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يُعرض على فضائية "رؤيا" أن الأكثر جدوى للمنظومة العربية، وللجامعة العربية أن تضع على جدول أعمالها أزمة اللجوء ومحاولة البحث عن حل.
اقرأ أيضاً : اللجوء السوري في لبنان: قنبلة موقوتة وسط تجاهل أممي - فيديو
تغذية اقتصادية راجعةوثمّن فكرة التغذية الاقتصادية الراجعة، حيث يستفيد اللاجئ اقتصادياً ويعود ذلك بشكل عكسي على الاقتصاد الوطني، قائلاً إن الخبرات الفنية والتقنية، فضلا عن الخبرات الزراعية لدى اللاجئين يمكن استثمارها.
ويجدر بالذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ من أكثر من 40 دولة، أي ثلث سكانه بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجوء مخيمات اللجوء الاردن الدين العام البطالة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة