سلطنةُ عُمان: إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لا يتم إلّا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العُمانية/ أكدت سلطنةُ عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، والذي أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالمياًّ مدعوماً من قبل الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان التي أدلى بها السكرتير أول محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "تقرير مجلس الأمن" المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.
وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.
وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.
وضمّت سلطنة عُمان صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.
ورحبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب الحوثيين بوقف استهداف السفن
اليمن – اعتمد مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، قرارا يجدد مطالبته لجماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا، وامتناع 3 عن التصويت، بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني.
وجدد القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعليقاً على القرار، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إن “تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق”، حسب البيان نفسه.
وقال: “الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”.
وأكد السفير الجزائري على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وشدد بن جامع: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني 2024، اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722.
ويطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، الحوثيون بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
الأناضول
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو