سلطنةُ عُمان: إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لا يتم إلّا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العُمانية/ أكدت سلطنةُ عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، والذي أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالمياًّ مدعوماً من قبل الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان التي أدلى بها السكرتير أول محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "تقرير مجلس الأمن" المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.
وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.
وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.
وضمّت سلطنة عُمان صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.
ورحبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تترأس الجزائر هذا الشهر رئاسة المجلس.
وستتم تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مناقشة قضايا هامة تشمل الوضع في غزة، ودعم وكالة "الأونروا"، وإعادة النظر في إمكانية تنفيذ حل الدولتين بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي الجلسة في ثاني أيام الهدنة وصفقة تبادل الأسرى المعلنة بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية قطرية مصرية، بالإضافة إلى تأكيدات دولية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الموقف في غزة.
من المتوقع أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلمة رئيسية في الجلسة، والتي ستتطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، ويأمل المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد على حل الدولتين كحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويركز غوتيريش أيضا على دور وكالة الأونروا في توفير المساعدات للفلسطينيين في مناطق النزاع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الوكالة في تأمين الموارد اللازمة.
إضافة إلى القضية الفلسطينية، ستكون الجلسة أيضًا فرصة لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث ستسلط الضوء على تداعيات الصراعات المستمرة في هذين البلدين على الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُنتظر أن يثير المشاركون النقاش حول دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني وتسهيل الحلول السياسية للأزمات في كلا البلدين.
تشارك في الجلسة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس أهمية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة العالمية، وضرورة تعاون دولي أوسع للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع طيلة 15 شهرا باتفاق نتيجة لوساطات دولية أمريكية قطرية مصرية مكثفة، وذلك في محاولة لوقف الحرب التي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.
وقوبل وقف إطلاق النار بتفاؤل حذر من قبل المجتمع الدولي، الذي يعول على هذا الاتفاق كخطوة نحو استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى تسوية طويلة الأمد. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن الوضع في غزة قد يعود إلى التصعيد في أي لحظة بسبب استمرار القضايا العالقة.