اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و"مكتب الشورى" للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
◄ السيد فهد يشيد بدور "الشورى" في إعلاء المصلحة العُليا للبلاد
مسقط- العُمانية
استقبل صاحب السُّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.
وعقد الجانبان اجتماعًا في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتكامل بين كافة مؤسسات الدولة، إيمانًا بأهمية الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد صاحب السُّمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مستهلّ الاجتماع بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التعاون مع الحكومة لمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة والإسهام في إعلاء المصلحة العُليا للبلاد، مستعرضًا سموّه عددًا من النقاط ذات الصلة بتعزيز التعاون بين المجلسين، ومؤكدًا أن مجلس الوزراء يولي كل الاهتمام لمرئيات مجلس عُمان الرامية إلى دعم جهود الوحدات الحكومية في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
وشهد الاجتماع المشترك التأكيد على تعزيز دور مجلس الشورى في القيام بما هو موكل إليه من مهام، واستمرارًا لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبون دعوة مجلس الشورى من أجل تقديم البيانات الوزارية والعروض المرئية التي توضح جهود الحكومة لمواصلة الارتقاء بأعلى معدلات الأداء في كافة القطاعات، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين للتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجان المجلس، والتعاطي الإيجابي مع مقترحاتهم، وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج التنموية.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات، من بينها: دعم التعاون مع الحكومة، وتعزيز التوعية الهادفة إلى تحقيق ما من شأنه إعطاء الصورة الحقيقية للعمل الوطني المشترك. وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تحقيقًا للأهداف المنشودة.
من جانبهم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب بأهمية هذا الاجتماع مع مجلس الوزراء، مستعرضين عددًا من الجوانب التي تحقق المزيد من التعاون المشترك، كما أعربوا عن شكرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة للحرص على دعم التعاون البنّاء بين المجلسين، مؤكدين أن ما تم طرحه سيسهم في بذل أقصى الجهود حفاظًا على المكتسبات والمنجزات التي يشهدها الوطن العزيز في ظل مسيرته الرامية إلى المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026م)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الهدف من الخطة يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظوراً تنموياً شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 /2025 – 2026/ 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
كما أوضحت الوزيرة أبرز مُؤشرات وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات العالمية السريعة، مُوضحةً أيضاً أهم مُؤشرات الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وتطور مُعدلات النمو الاقتصادي، مُستعرضة تقديرات الخطة لمُعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2025 /2026، 2028 /2029، وكذا مُقارنة بين هيكل الاستثمارات بخطة عام 2025 /2026 والأعوام السابقة له.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية، مُشيرةً إلى أنه في قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/ 2026، فإنه يستهدف تنفيذ مشروعات انشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الاولي الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت الدكتور رانيا المشاط، أنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مستهدفات وزارة الصحة والسكان تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أوضحت وزيرة الدكتور رانيا المشاط، أن مستهدفات وزارة الكهرباء والطاقة في خطة عام 2025/ 2026 تشمل استكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بعدد من المناطق منها الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكي وغيرها، واستكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وكذا استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسي مطروح) ومشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة محولات المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو الأنفاق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مستهدفات وزارة الكهرباء تشمل أيضاً، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، فضلاً عن توسعة محطتي المساعيد وبغداد، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أشارت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستهدف خلال الخطة استكمال عدد 121 مشروعًا لمحطات المياه، و351 مشروعاً صرف صحي بالمدن والقري، و17 مشروعًا لمحطات التحلية، و94 مشروعاً لمحطات المعالجة، هذا بالإضافة إلى استكمال أعمال محور الفريق كامل عامر بمحافظة الجيزة، ومشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالطريق الدائري بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء 5 تجمعات تنموية حضرية بشمال سيناء، ومشروع محور 26 يوليو حتي تقاطعه مع الطريق الصحراوي، وكوبري محور السادات للربط مع الطريق الساحلي الدولي بمحافظة الإسكندرية، وتوسعة طريق الكورنيش بطول 4.4كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3/يوم، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ولفتت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف خلال الخطة، تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وكذا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح، وتطوير وتحديث المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، وتطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات.
كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، استكمال أعمال المآخذ لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء وتوصيل التيار الكهربائي، واستكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية وتعزيز التكيف في تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، فضلاً عن إنشاء وإحلال ورفع كفاءة محطات الرفع بعدد من المحافظات، واستكمال أعمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وكذلك الأعمال العاجلة لحماية الجسور الضعيفة على الترع، وأعمال الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في قطاع النقل، تستهدف وزارة النقل في ضوء الخطة، الانتهاء من 24 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري تشمل مشروعات ضمن شبكة الطرق القومية والاستراتيجية، والطرق الواصلة بين المحافظات، ومحاور النيل، وكباري السيارات العلوية، هذا بالإضافة إلى استكمال عدد 38 مشروعًاً بذات القطاع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تستهدف خلال الخطة للعام المالي عام 2025/ 2026، تنفيذ أعمال رصف لعدد 1525 طريقًا داخليًا، وأعمال إنارة لعدد 75 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف و64 سوقًا ومعرضًا، وتنفيذ أعمال إدارة المخلفات الصلبة، واستكمال تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء وتطوير 30 مجزرًا آليًا.
ولفتت إلى أن مُستهدفات وزارة التنمية المحلية تتضمن تنفيذ "مُبادرة حوافز تميز الأداء" لإدارة الاستثمار العام على المستوي المحلي، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، مع تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة خلال العرض، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، مُستعرضةً عدد من المشروعات الخضراء ضمن الخطة، منها القطار الكهربائي السريع، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف، مُوضحةً مستهدفات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن