اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و"مكتب الشورى" للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
◄ السيد فهد يشيد بدور "الشورى" في إعلاء المصلحة العُليا للبلاد
مسقط- العُمانية
استقبل صاحب السُّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.
وعقد الجانبان اجتماعًا في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتكامل بين كافة مؤسسات الدولة، إيمانًا بأهمية الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد صاحب السُّمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مستهلّ الاجتماع بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التعاون مع الحكومة لمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة والإسهام في إعلاء المصلحة العُليا للبلاد، مستعرضًا سموّه عددًا من النقاط ذات الصلة بتعزيز التعاون بين المجلسين، ومؤكدًا أن مجلس الوزراء يولي كل الاهتمام لمرئيات مجلس عُمان الرامية إلى دعم جهود الوحدات الحكومية في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
وشهد الاجتماع المشترك التأكيد على تعزيز دور مجلس الشورى في القيام بما هو موكل إليه من مهام، واستمرارًا لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبون دعوة مجلس الشورى من أجل تقديم البيانات الوزارية والعروض المرئية التي توضح جهود الحكومة لمواصلة الارتقاء بأعلى معدلات الأداء في كافة القطاعات، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين للتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجان المجلس، والتعاطي الإيجابي مع مقترحاتهم، وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج التنموية.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات، من بينها: دعم التعاون مع الحكومة، وتعزيز التوعية الهادفة إلى تحقيق ما من شأنه إعطاء الصورة الحقيقية للعمل الوطني المشترك. وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تحقيقًا للأهداف المنشودة.
من جانبهم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب بأهمية هذا الاجتماع مع مجلس الوزراء، مستعرضين عددًا من الجوانب التي تحقق المزيد من التعاون المشترك، كما أعربوا عن شكرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة للحرص على دعم التعاون البنّاء بين المجلسين، مؤكدين أن ما تم طرحه سيسهم في بذل أقصى الجهود حفاظًا على المكتسبات والمنجزات التي يشهدها الوطن العزيز في ظل مسيرته الرامية إلى المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات، منوها بمتانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال البديوي، في كلمته خلال اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، إن الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، ركزت بشكل كبير على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية.
واستعرض معاليه، بعض الإحصائيات التي تؤكد تقدم التعاون بين الجانبين، كتحقيق التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، لافتاً كذلك إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.
وتطرق معاليه، إلى المشاريع الخليجية الاستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع السكة الحديد الخليجية، والذي سيساهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأمريكيين، وأن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.
وأكد البديوي التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيراً إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، وكذلك عزم دول المجلس على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وضمان النمو الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة للجانبين.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام