متى سيتم إيقاف قطع الكهرباء في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زاد عدد ساعات تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر إلى ثلاث ساعات يوميًا، مما أثار تساؤلات الملايين حول موعد انتهاء هذه الأزمة.
في هذا السياق، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل جديدة بشأن تخفيف الأحمال.
تفاصيل استيراد الوقودأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أن الدولة تعمل على توفير مليار و180 مليون دولار لاستيراد كميات من الوقود.
هذه الكميات ستصل تباعًا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل. وبانتهاء الأسبوع الثالث من يوليو، سيتوقف تمامًا تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
خطط المستقبلبعد انتهاء فصل الصيف، من المتوقع أن يتراجع استهلاك الكهرباء.
سيتم دراسة الأمر ووضع خطط لتوفير الموارد اللازمة، بهدف الانتهاء تمامًا من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.
العودة إلى الجدول السابقأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الكهرباء ستقطع لمدة ثلاث ساعات يوميًا خلال الأسبوع الحالي.
اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم العودة إلى جدول تخفيف الأحمال السابق، والذي يقتصر على ساعتين يوميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء قطع الكهرباء في مصر تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو (حزيران) 2024.
وأضاف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز)، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2% و0.7% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1.9% وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1% من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6% من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7% من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7% من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة