تواصل اللقاء التعريفي بالصكوك والسندات المبتكرة في التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل هيئة الخدمات المالية اليوم تنظيم برنامجها التعريفي حول خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام تحت عنوان "صكوك وسندات مبتكرة"، والذي يستهدف الشركات التعاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية.
وبدأ البرنامج أمس الثلاثاء ويُختتم اليوم الأربعاء؛ حيث استهدف البرنامج في يومه الأول الموظفين العاملين في هيئة الخدمات المالية بهدف تعزيز التواصل الداخلي من خلال تحقيق التبادل المعرفي وإبراز المشاريع التشريعية الجديدة والوقوف على أهم ملامحها للموظفين.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن إطار حرص هيئة الخدمات المالية على توعية الموظفين والجهات المعنية بتطبيق أحكام لائحة السندات الصكوك التي تم إصدارها مؤخرا وفق القرار رقم (21/2024) والتي تعني بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل في سلطنة عمان باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
ويأتي عنوان هذا البرنامج "صكوك وسندات مبتكرة"؛ باعتبار أن اللائحة تتسم بالمرونة وتحفز الابتكار وذلك لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
ويتضمن البرنامج نبذة عن خارطة الطريق الوطنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية واستعراض الخطة التنفيذية ومراحل العمل القادمة كما سيركز البرنامج على السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، وضوابط الإفصاح كذلك سيتطرق إلى مبادئ ومعايير الحوكمة الثلاثية التي سيقدمها مكتب موورز الإقليمي وفريقه المختص في مجالات الحوكمة الثلاثية والممارسات الفضلى المتعلقة بالإفصاحات ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تواصل حملاتها الرقابية المكثفة وتحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
المناطق_واس
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
أخبار قد تهمك “الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية 18 مارس 2025 - 12:37 صباحًا “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107% 17 مارس 2025 - 6:20 مساءًوتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد