تواصل اللقاء التعريفي بالصكوك والسندات المبتكرة في التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل هيئة الخدمات المالية اليوم تنظيم برنامجها التعريفي حول خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام تحت عنوان "صكوك وسندات مبتكرة"، والذي يستهدف الشركات التعاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية.
وبدأ البرنامج أمس الثلاثاء ويُختتم اليوم الأربعاء؛ حيث استهدف البرنامج في يومه الأول الموظفين العاملين في هيئة الخدمات المالية بهدف تعزيز التواصل الداخلي من خلال تحقيق التبادل المعرفي وإبراز المشاريع التشريعية الجديدة والوقوف على أهم ملامحها للموظفين.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن إطار حرص هيئة الخدمات المالية على توعية الموظفين والجهات المعنية بتطبيق أحكام لائحة السندات الصكوك التي تم إصدارها مؤخرا وفق القرار رقم (21/2024) والتي تعني بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل في سلطنة عمان باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
ويأتي عنوان هذا البرنامج "صكوك وسندات مبتكرة"؛ باعتبار أن اللائحة تتسم بالمرونة وتحفز الابتكار وذلك لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
ويتضمن البرنامج نبذة عن خارطة الطريق الوطنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية واستعراض الخطة التنفيذية ومراحل العمل القادمة كما سيركز البرنامج على السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، وضوابط الإفصاح كذلك سيتطرق إلى مبادئ ومعايير الحوكمة الثلاثية التي سيقدمها مكتب موورز الإقليمي وفريقه المختص في مجالات الحوكمة الثلاثية والممارسات الفضلى المتعلقة بالإفصاحات ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل الأسبق: هيئة البريد نجحت في تقديم الخدمات الإلكترونية والاجتماعية معا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، منوهًا أن البريد المصري يعتبر من أشمل الـ platforms في العالم نظرًا لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشارًا و تواجدًا في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمر الذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار فهمي إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، مؤكدًا أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا "شركة البريد للاستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الاقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القرى ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت