تتويج "ميثاق" بجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان من مؤسسة "Euromoney"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُوِّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان، لعام 2024؛ اعترافًا بدوره الريادي في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن جوائز مؤسسة (Euromoney) للتميّز، وبهذه المناسبة تم مؤخرًا تنظيم حفل في إمارة دبي، بحضور عدد من الشخصيات المرموقة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وقد قام محمد بن سلطان الحبسي الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لبنك مسقط في الإمارات العربية المتحدة بتسلم الجائزة نيابة عن البنك.
وأعرب سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل نجاحات ميثاق للصيرفة الإسلامية؛ كون هذه الجائزة المرموقة تأتي اعترافًا من مؤسسة عالمية متخصصة، كما يؤكد هذا التتويج مجددًا على ريادة ميثاق في تقديم الخدمات والتسهيلات المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيقه إنجازات في مجال تقديم الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع وطرح المنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة. واوضح مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق "أنَّ هذا الفوز يحملنا مسؤولية أكبر في بذل المزيد من الجهد لتطوير المنتجات والخدمات والتسهيلات المصرفية المقدمة للزبائن الكرام"، مؤكدًا على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات ومتطلبات زبائن ميثاق سواء كانوا أفرادا أو شركات وتقديم الحلول المصرفية التي تحقق هذه الأهداف.
ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية على تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن كل منتج من منتجاته يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية ويتم صياغتها بما يتماشى مع التشريعات واللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني، بالإضافة إلى اعتماده لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث تصميم منتجاته وخدماته.
ويتمتّع ميثاق بأكبر شبكة فروع في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة يصل عددها إلى 29 فرعا موزّعة في مختلف المحافظات، كذلك يمتلك ميثاق ما يزيد عن 50 جهازا للسحب والإيداع النقدي، إضافة الي إمكانية الاستفادة من شبكة أجهزة بنك مسقط وعددها 870 جهازا موزعا على مختلف الولايات، ويمكن لزبائن ميثاق إنجاز العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال.
وبهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات المصرفيّة المتاحة لهم في مختلف الأوقات والردّ على استفساراتهم حول هذه الخدمات على مدار اليوم، تتوفّر لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خدمة الاتّصال بمركز الاتّصالات طوال اليوم على الرقم (24656666) في ظلّ الحرص على خدمتهم بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم المصرفيّة المختلفة.
وتقديرًا لاسهاماته في تعزيز قطاع الصيرفة الاسلامية في السلطنة، حصل ميثاق على العديد من الجوائز محليا وعالميا، منها جائزة العلامة التجارية المصرفية الإسلامية الرائدة في سلطنة عمان لعام 2024، ضمن جوائز Global Brands Magazine، و جائزة الريادة في السوق في مجال عمليات الصيرفة الإسلامية ضمن جوائز (Global Islamic Finance) لهذا العام، والعلامة التجارية الأكثر ثقة من مؤسسة (APEX Media).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.