تركيا تسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس لـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تسعى تركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار سنويا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الثلاثاء.
وأضاف بولاط خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس بختام منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي الثاني: "حجم تبادلنا التجاري مع تونس يبلغ حاليا 1.6 مليار دولار، وسنعمل على رفعه إلى ملياري دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار لاحقا".
وأضاف أن تركيا ستعمل خلال فترة قصيرة كذلك على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وتطرق الوزير التركي إلى اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب.
وقال: "اجتمعت اليوم مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في لقاء يُعد الرابع من نوعه خلال السنة الأخيرة، ولدينا عزم وتصميم على تطوير كل المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات مع تونس".
وأضاف: "عقدنا كذلك اجتماعا مثمرا اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية، وقد تقرر أن تزور هيئة من كبار المسؤولين بالوزارة التونسية من مختلف القطاعات إسطنبول لعقد اجتماع في ما يتعلق بالاستثمارات".
ولفت بولاط إلى أن "العلاقات بين تركيا وتونس شهدت تعاونا وثيقا جدا خلال العشرين سنة الأخيرة، وقد أبرمنا بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون".
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية التبادل الحر، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفاقية منع الازدواج الضريبي.
ولفت إلى أن البلدين أجريا في ديسمبر الماضي تعديلا على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينها في عام 2005.
وأشار كذلك إلى توقيع قرار تشكيل مجلس الشراكة التركي التونسي في الشهر ذاته، والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ.
وتابع بولاط: "نستهدف دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، ونرى أن هناك دعما كبيرا جدا من كلا الطرفين للقطاع الخاص، ونحن كحكومات نشجع المستثمرين من كلا البلدين على تبادل المشاريع الاستثمارية".
وحول منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي، الذي انعقد اجتماعه الثاني، الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، قال بولاط: "عقدنا الاجتماع الأول لهذا المنتدى في إسطنبول قبل 3 أسابيع (5 يونيو الجاري)، وها نحن نعقد اجتماعنا الثاني في تونس".
وأكد أن لقاءات الاجتماع الثاني لهذا المنتدى، اليوم، "كانت مثمرة وناجحة للغاية".
ولفت إلى أن أحد المستثمرين الأتراك سيوقع الأربعاء على اتفاقية شراكة والاستثمار في مجال النسيج في تونس.
وقال بولاط: "نرى أن علاقات تركيا وتونس السياسية جيدة جدا، ونريد تتويج ذلك عبر تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس تركيا تونس اقتصاد مع تونس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح استثمارات أجنبية غير مباشرة علي المستثمرين بقيمة تبلغ 147 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار.
وفقا لتقرير حكومي حصل عليه موقع "صدى البلد"، فإن الحكومة تستهدف دعم الخزانة العامة من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من خلال الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
قال التقرير إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية باعتبارها طالبة الاستثمار و البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لذلك الاستثمار في صورة اقتراض من خلال 3 عطاءات دورية مخطط لها هذا الأسبوع.
من المستهدف بحسب التقرير فإن البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقة الاستثمار بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها على مدار 3 عطاءات ثابتة وتحديدا أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد من الأسبوع الجاري.
تشمل عمليات بيع أذون الخزانة، بداية من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما اعتبارا من الخميس المقبل بنفس قيمة الطرح الأول.
ومن المخطط أن يتم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل؛ وتتضمن سندات " 2 و 3 " سنوات ذات العائد الثابت بالإضافة لسند خزانة من استحقاق 5 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
حوافز ضريبيةتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
تعديل الميزانياتأضاف وزير المالية، أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض