16 طلب إحاطة أمام «إسكان النواب» اليوم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب 3 اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش الطلبات المقدمة من حسن طارق عمـار، بشأن، الآتي:
• تأخر شركة المصريين بتسليم العمارات بمشروع الكراسة الزرقاء-بور سعيد 2016.
• المشاكل العديدة التي تواجه الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي 2013.
• المشاكل العديدة التي تواجه الحاجزين بالإعلان الثامن (الإسكان الاجتماعي) الكراسة الزرقاء- بور سعيد 2016.
• تأخر تسليم الوحدات للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي بور سعيد 2013، وتحميلهم أعباء إضافية منذ عام 2019.
• عدم تعديل البيانات على خط الرابط بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي- بور سعيد 2013.
كما تناقش الطلبات المقدمة من محمود نجيب مشعل، بشأن:
• عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الغوابين- مركز فارسكور- محافظة دمياط.
• ضرورة عمل مواسير كمخرج لمحطة الصرف الصحي، بقرية ميت الخولي عبد الله- مركز الزرقا- محافظة دمياط
• ضعف مياه الشرب بقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا-محافظة دمياط
• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعزبة الخضيري بمدينة الروضة، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز فارسكور- محافظة دمياط.
• توقف استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز الزرقا- محافظة دمياط.
بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائبة إيفلين متى بطـرس، بشأن عدم تطوير منطقة الجربى المطلة على فرع النيل – رأس البر محافظة دمياط، والنائب علي أحمد العساس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز الزرقا- محافظة دمياط، والنائبة رحاب محمد موسى، بشأن عدم إعلان نتيجة التسكين لمن انطبق عليهم الشروط للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة عزبة البرج- محافظة دمياط (سكن لكل المصريين 3) منذ عام 2022.
كما تبحث اللجنة الطلبات المقدمة من النائب محمد السيد طلبة، بشأن:
• تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.
• عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمنطقتي العبايدة والسوتى – مدينة القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية.
والطلب المقدم من النائب إيهـاب رمـزي، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لأهالي منطقة الدريسة بالقصاصين الجديدة- محافظة الإسماعيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكان النواب طلب احاطة بمشروع الإسکان الاجتماعی مشروع الصرف الصحی الصرف الصحی بقریة محافظة دمیاط مرکز الزرقا المقدمة من بور سعید بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة مقدم من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة