الأهرام: مؤتمر الاستثمار «المصري - الأوروبي» يحمل دلالات كبيرة على مستويات متعددة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي" المشترك، الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، يحمل دلالات كبيرة، وأهمية أكبر، على مستويات متعددة.
وشددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (مؤتمر الاستثمار.. فرص جديدة)، على أن المؤتمر، الذي يقام يومي السبت والأحد، سيوفر وسط حضور سياسي واقتصادي واسع من الجانبين، المصري والأوروبي، مساحة كبيرة أمام المشاركين من الجانبين، ومعظمهم من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص، لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص التعاون المصري ـ الأوروبي في الفترة المقبلة في عدد من المشروعات، بالاستفادة مما حققته الدولة المصرية من طفرة واضحة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وهو ما يتضح من خلال سلسلة من القوانين والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، وما زالت مستمرة، بداية بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج الطروحات، ونهاية بالإجراءات الأخيرة لتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للمؤتمر تؤكد أن أروقته ستشهد توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتمحور عناوينها حول مجالات التعاون التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وهو ما سيمثل دعما هائلا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وشهادة ثقة كبيرة من الجانب الأوروبي في الأداء الاقتصادي الذي تقدمه الدولة المصرية منذ سنوات، رغم الظروف الإقليمية غير المواتية، والتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشارت "الأهرام" إلى أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل عدة دلالات، فهو أحد أبرز نتائج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والممتدة حتى عام 2027، كما يأتي في إطار مجموعة من المواقف والنقاط التي تعبر عن قوة العلاقة بين الجانبين، سواء من حيث كون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، أو من حيث التقدير الأوروبي للدور المهم الذي لعبته مصر في قضايا مهمة تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، في مقابل مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بقضية أمن مصر المائي، أو فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، خاصة رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن الدعم المالي الذي أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقديمه لمصر، لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه من المنتظر أن يكون موضوع «الاقتصاد الأخضر» على رأس الموضوعات التي ستكون محورا للعديد من الجلسات والمناقشات، فضلا عن الاتفاقيات أيضا، باعتبار أنه من أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية، التي يشعر بها المواطن في مصر وأوروبا والعالم بكامله هذه الأيام، ويزيد من وطأتها الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وشح مواردها.
اقرأ أيضاًرئيس زراعة الشيوخ: الأمن الغذائي أهم تحدي يواجه العالم بسبب التغييرات المناخية
تكريم أفضل مشاريع تخرج فى مجال التغييرات المناخية بعلوم الأرض ببنى سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التغيرات المناخية الاقتصاد الأخضر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
في خطوة جديدة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التصنيع في مصر من خلال تقديم حزمة تمويل تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)، الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولى.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا. ويشمل التمويل على وجه الخصوص توسيع قدرة حقن الوقود البديل، ودعم الأتمتة وتطوير المرافق الصناعية الأخرى بالشركة، بما في ذلك تركيب نظام جديد لحقن الهيدروجين الموفِّر للطاقة، الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المصري. سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
وفي تعليق له، قال مارك ديفيس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس دعمنا المستمر لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت المصرية. ونحن فخورون بشكل خاص بعلاقتنا المستمرة ودعمنا للشركة العربية للأسمنت، وتمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر. وبفضل دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لن يساعد هذا الاستثمار الشركة في تبني التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة بيئيًا واستكمال جهود إزالة الكربون في البلاد، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا."
من جانبه، أشار سيرجيو ألكانتاريلا أن: "هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة. وسيؤدي إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعنا بالعين السخنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ. ومن خلال اعتماد الحلول المبتكرة، نؤكد التزامنا بإنتاج الأسمنت بطريقة مسؤولة، ونعزز مكانتنا كشركة رائدة في التحول الصناعي الأخضر في مصر"
يُذكر أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) تأسس في يونيو 2021 ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي المساعدة في الاستثمار الرئيسي من خلال المنح أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد المالية الإضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. تبلغ القدرة الإجمالية للضمان العالمي للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق توسع الاتحاد الأوروبي والجوار.
تُعد الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويقع مصنعها في محافظة السويس وينتج 5 ملايين طن من الأسمنت عالي الجودة سنويًا بما يعادل نحو 8% من إجمالي إنتاج مصر. وتشمل شهاداتها ISO 9001 لضمان الجودة، وISO 14001 للامتثال البيئي، وOSHAS 18001 لإجراءات الصحة والسلامة، وISO 50001 لإدارة الطاقة. والشركة مدرجة في بورصة مصر منذ مايو 2014.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في مصر منذ عام 2012 عبر 198 مشروعًا، كما قدم الدعم الفني لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في البلاد.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية