الأهرام: مؤتمر الاستثمار «المصري - الأوروبي» يحمل دلالات كبيرة على مستويات متعددة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي" المشترك، الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، يحمل دلالات كبيرة، وأهمية أكبر، على مستويات متعددة.
وشددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (مؤتمر الاستثمار.. فرص جديدة)، على أن المؤتمر، الذي يقام يومي السبت والأحد، سيوفر وسط حضور سياسي واقتصادي واسع من الجانبين، المصري والأوروبي، مساحة كبيرة أمام المشاركين من الجانبين، ومعظمهم من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص، لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص التعاون المصري ـ الأوروبي في الفترة المقبلة في عدد من المشروعات، بالاستفادة مما حققته الدولة المصرية من طفرة واضحة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وهو ما يتضح من خلال سلسلة من القوانين والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، وما زالت مستمرة، بداية بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج الطروحات، ونهاية بالإجراءات الأخيرة لتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للمؤتمر تؤكد أن أروقته ستشهد توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتمحور عناوينها حول مجالات التعاون التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وهو ما سيمثل دعما هائلا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وشهادة ثقة كبيرة من الجانب الأوروبي في الأداء الاقتصادي الذي تقدمه الدولة المصرية منذ سنوات، رغم الظروف الإقليمية غير المواتية، والتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشارت "الأهرام" إلى أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل عدة دلالات، فهو أحد أبرز نتائج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والممتدة حتى عام 2027، كما يأتي في إطار مجموعة من المواقف والنقاط التي تعبر عن قوة العلاقة بين الجانبين، سواء من حيث كون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، أو من حيث التقدير الأوروبي للدور المهم الذي لعبته مصر في قضايا مهمة تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، في مقابل مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بقضية أمن مصر المائي، أو فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، خاصة رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن الدعم المالي الذي أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقديمه لمصر، لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه من المنتظر أن يكون موضوع «الاقتصاد الأخضر» على رأس الموضوعات التي ستكون محورا للعديد من الجلسات والمناقشات، فضلا عن الاتفاقيات أيضا، باعتبار أنه من أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية، التي يشعر بها المواطن في مصر وأوروبا والعالم بكامله هذه الأيام، ويزيد من وطأتها الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وشح مواردها.
اقرأ أيضاًرئيس زراعة الشيوخ: الأمن الغذائي أهم تحدي يواجه العالم بسبب التغييرات المناخية
تكريم أفضل مشاريع تخرج فى مجال التغييرات المناخية بعلوم الأرض ببنى سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التغيرات المناخية الاقتصاد الأخضر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة