مصر تخصص 1.2 مليار دولار لوقف انقطاع الكهرباء في الصيف
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب أذاعه التلفزيون، الثلاثاء، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
وأوضح مدبولي أن مصر تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل في مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد مددت يوم الاثنين فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات بدلا من المعدل المعتاد وهو ساعتين لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر الأخيرة.
وقال مدبولي يوم الثلاثاء إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف.
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالشكاوى حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال البعض إنهم اضطروا لشراء مولدات كهربائية خاصة.
وقد أثرت المشكلة بشكل خاص على المراهقين الذين يدرسون للحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث نشر بعض المستخدمين صورا لطلاب يدرسون على ضوء الشموع. كما ذكر البعض الآخر أن أبنائهم لجأوا للدراسة في المقاهي.
وقال صاحب إحدى قاعات الأفراح في مدينة بورسعيد الساحلية، إنه سيقوم بتحويل إحدى قاعاته إلى قاعة للدراسة للطلاب المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي وحتى نهاية شهر يونيو.
منذ شهر يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.
وقال مدبولي يوم الثلاثاء في خطابه "احنا بالفعل حطينا خطة إن احنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الاحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام 2024".
وأردف قائلا "احنا ماعندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود".
وأوضح مدبولي أسباب الأزمة "مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد والزيادة السكانية... بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية"
كما ذكر أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.
وقالت شركة أبو قير المصرية للأسمدة يوم الثلاثاء إن ثلاثة من مصانعها أوقفت الإنتاج بسبب انقطاع إمداداتها من الغاز الطبيعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الغاز مصر انقطاع الكهرباء بمصر مصر الغاز اقتصاد انقطاع التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها