اليوم.. «مشروعات البرلمان» تناقش نقص في الخدمات والمرافق الأساسية في المنطقة الصناعية ببعض القرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن عدم توافر نماذج دراسات جدوى محدثة من قبل جهاز تنمية المشروعات تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظة سوهاج، والنائب محمد لبيب، بشأن نقص في الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع في المنطقة الصناعية بقرية الأحايوة – محافظة سوهاج، مما يؤثر سلبا على الصناعة ويعد اهدارا للمجهودات والأموال السابق صرفها، وطلب إحاطة آخر من النائب محمد لبيب، بشأن نقص في الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة الكوثر – محافظة سوهاج، مما يؤثر سلبا على الصناعة ويعد اهدارا للمجهودات والأموال السابق صرفها.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح اليوم الاربعاء.
جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم وبصفة نهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشار وكيل لجنة النقل إلى أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية.
ولفت "الضبع" إلى أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.
ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلي أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوى الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلي 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مدة الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة للبرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروعات البرلمان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.