المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.
صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 2258 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1100 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "كمال م ك" 42 عاما عاطل و"عبد المنعم ر" 25 عاما عاطل و"محمد م ح" 32 عاما عاطل، مقيمين مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "الأمفيتامينات" بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عاطلين مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش بلبيس
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف