اليوم.. «اتصالات البرلمان» تناقش طلبات النواب لإنشاء مكاتب بريد بقرى المحافظات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 4 اجتماعات اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طلبة النحال، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب بريد أبوبكر الصديق بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وموضوع طلب الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مكتب بريد بمحلة كيل بكوم القناطر، وبعض مكاتب البريد بمحافظة البحيرة.
كما تبحث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية البلاصي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد بقرية شبرا باص بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ميت تمامة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سعود عبدالرحمن، بشأن التأخر في إنجاز مكتب بريد مدينة العدوة بمحافظة المنيا، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم استكمال مبنى البريد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات البرلمان طلبات النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو