العلماء يحددون 1.2% من مساحة الأرض لمنع الانقراض الجماعي السادس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أظهر تحالف من دعاة الحفاظ على البيئة والباحثين كيف يمكننا حماية التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض من خلال الحفاظ على نسبة ضئيلة فقط من سطح الكوكب.
ومن شأن هذه الخطة المعقولة التكلفة والقابلة للتحقيق أن تمكننا من الحفاظ على الأنواع الأكثر عرضة للخطر من الانقراض، وحماية الحياة البرية على الأرض في المستقبل.
ويواجه كوكبنا تهديدا كبيرا بالانقراض بسبب النشاط البشري، بما في ذلك تدهور الموائل، وتغير المناخ، والتلوث، والإفراط في استغلال الموارد.
ولكن هناك بصيص من الأمل للحياة البرية على كوكبنا، حيث حدد باحثون من مجموعة Resolve، وهي منظهة حماية أمريكية غير حكومية، طريقة للحفاظ على التنوع البيولوجي للأرض من خلال حماية جزء صغير بشكل مدهش من الأرض.
ويقول الدكتور إريك دينرشتاين من منظمة Resolve، والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية التي نشرتها مجلة Frontiers in Science، إننا "نحتاج فقط إلى نحو 1.2% من سطح الأرض لتفادي الانقراض الكبير السادس للحياة على الأرض".
ويعتقد الفريق أن الحفاظ على هذه النقاط الساخنة "يمكن أن يمنع جميع الانقراضات المتوقعة إذا كانت محمية بشكل كاف".
كيف تم تحديد هذه المناطق
تعد هذه النقاط الساخنة حاسمة لأنها ملاذ للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بدءا من الثدييات الكبيرة وحتى النباتات النادرة والبرمائيات. ويمكن لحمايتها أن تضمن بقاء الحياة البرية على قيد الحياة للأجيال القادمة.
إقرأ المزيدوبدأ العلماء برسم خرائط للعالم بأكمله، باستخدام ست طبقات من بيانات التنوع البيولوجي العالمية. ومن خلال الجمع بين طبقات البيانات هذه وخرائط المناطق المحمية الحالية وتحليل الغطاء الأرضي الجزئي، باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد الموائل المتبقية المتاحة للأنواع النادرة والمهددة، وتمكنوا من تحديد المناطق الأكثر أهمية وغير المحمية حاليا للتنوع البيولوجي.
وقد أطلقوا على هذه المناطق اسم "ضرورات الحفظ"، وهو مخطط عالمي لمساعدة البلدان والمناطق على التخطيط للحفظ على مستوى محلي أكثر.
وحددت الدراسة الشاملة 16825 من "ضرورات الحفظ" الحاسمة (نحو 164 مليون هكتار) على مستوى العالم.
ومن المثير للاهتمام أن هذه النقاط الساخنة تتركز في المناطق الاستوائية، ومعظمها في خمس دول: الفلبين والبرازيل وإندونيسيا ومدغشقر وكولومبيا.
ويشار إلى أن 38% من "ضرورات الحفظ" قريبة جدا من المناطق المحمية بالفعل، ما قد يسهل استيعابها في المناطق المحمية أو إيجاد طرق أخرى للحفاظ عليها.
وقال آندي لي من Resolve، وهو مؤلف مشارك للدراسة: "تعد هذه المواقع موطنا لأكثر من 4700 نوع مهدد بالانقراض في بعض النظم البيئية الأكثر تنوعا بيولوجيا في العالم ولكنها مهددة. ولا تشمل هذه فقط الثدييات والطيور التي تعتمد على موائل كبيرة وسليمة، مثل تامارو في الفلبين وقرود المكاك سيليبس المتوج في سولاويزي بإندونيسيا، ولكن أيضا البرمائيات المقيدة النطاق وأنواع النباتات النادرة".
إقرأ المزيدوأضاف لي: "إن حماية هذه الموائل الأخيرة المتبقية يمكن أن يمنع الانقراض الوشيك، ويوفر مجموعات سكانية مهمة للتعافي المستقبلي لهذه الأنواع، وقيادة الجهود المبذولة لوقف الانقراض الكبير السادس".
تكلفة حماية هذه المناطق
ويقدر العلماء أن تكلفة الحفاظ على البيئة سوف تكون أقل من 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سنويا، وهو جزء صغير مما تنفقه البلاد على إعانات دعم الوقود الأحفوري.
وأوضح لي: "لقد قدرنا أن تكلفة حماية جميع ضرورات الحفاظ على البيئة في المناطق الاستوائية ستبلغ 169 مليار دولار أمريكي، و263 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. وهذا يعادل 53 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لحماية جميع المواقع، أقل من 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وحتى نصف هذه التقديرات فقط من شأنه أن يحمي الجزء الأكبر من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في العالم".
وذكر لي أنه في ضوء هذه التقديرات، فإن حماية "ضرورات الحفاظ" على البيئة "يمكن تحقيقها وبأسعار معقولة".
وتتناسب "ضرورات الحفظ" مع استراتيجية أكبر لحماية الكوكب. وهي الخطوة الأولى في خطة مكونة من خمسة أجزاء تسمى "إطار شبكة الأمان العالمية"، والتي تهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي الأرض بحلول عام 2030.
المصدر: Interesting Engineering
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الارض بحوث دراسات علمية معلومات عامة معلومات علمية على البیئة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية "
جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وكافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.
وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ).
وعرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب