مواعيد غلق المطاعم والكافيهات بعد قرارات الحكومة.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بشأن خطة ترشيد الاستهلاك، وتشمل مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم، ضمن خطة غلق المحلات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تضمنت مواعيد المحلات، غلق المطاعم، والكافيهات، والسوبر ماركت في الواحدة صباحا، على أن تطبق المواعيد الجديدة للمحلات اعتبارا من أول يوليو المقبل وتحديدا يوم الاثنين .
كما تتضمن المواعيد غلق المحلات التجارية على مستوى الجمهورية في 10 مساء يوميا، مع مد العمل ساعة أيام العطلات الرسمية والخميس والجمعة، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة ستُصدر تعليمات لكُل المحافظات بشأن المواعيد الجديدة للمحال حتى يتم الالتزام خلال تلك الفترة، من أجل دعم خطة الدولة لترشيد الاستهلاك .
خطة ترشيد الاستهلاكوأشار إلى أن الوزارة تتابع أيضا خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية، وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين والإعلانات بالشوارع والمحلات للحد من استهلاك الكهرباء.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، حيث يتم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء، وذلك فيما عدا «الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم»، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحاً، واعتبارها جزءا من خطة تساعد في عمليات الترشيد، مُطالباً المواطنين بأهمية المشاركة في ترشيد الاستهلاك داخل المنازل، ومختلف المنشآت لتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غلق المحلات مواعيد غلق المحلات تخفيف الأحمال الكهرباء ترشید الاستهلاک مواعید غلق
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية