جوليان أسانغ ينال حريته بعد الاعتراف بالذنب أمام محكمة أمريكية (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حطت قدما مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانغ، على الأراضي الأمريكية ومثل أمام القضاء، لإغلاق ملف محاكمته بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، ضمن اتفاق مع القضاء الأمريكي للإفراج عنه وعودته إلى بلده أستراليا حرا طليقا بشرط الاعتراف بذنبه.
وحطت الطائرة التي تقلّ أسانغ، البالغ 52 عاماً، في سايبان في جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، حيث مثل أمام محكمة وأقر بذنبه بتهمة واحدة.
Follow @debiedwarditv to see exclusive coverage of #JuliánAssange trial in #Saipan https://t.co/gUTbkaJ0I8 — Sanjay Jha 贾尚杰 (@SanjayJha) June 26, 2024
وأقرّ أسانغ أمام المحكمة بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.
وفي ختام جلسة استماع سريعة قالت القاضية رامونا في. مانغلونا: "بهذا الإقرار، يبدو أنّك ستتمكن من الخروج من هذه القاعة رجلاً حرّاً".
وكان موقع ويكيليكس أعلن، الثلاثاء، أنّ مؤسسه أُطلق سراحه بكفالة من السجن في لندن، حيث بقي موقوفاً خمس سنوات، وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي سعت لملاحقته قانونيا بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.
ويتوقّع أن يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.
وأكّدت زوجته ستيلا الثلاثاء، أنّه سيكون "حرا" بعد توقيع القاضي الأمريكي على صفقة الإقرار بالذنب، فيما وجّهت الشكر لأنصاره الذين دافعوا عن إطلاق سراحه على مدى سنوات.
وقالت لإذاعة "بي بي سي": "أشعر بفرحة عارمة. الأمر مذهل بصراحة".
وأضافت: "لم نكن متأكدين حقا من ذلك حتى الساعات الـ24 الماضية".
وحضت أنصاره على متابعة مواقع تتبع حركة الطائرات ووسم "أسانغيت"، قائلة في منشور على منصة إكس: "علينا جميعا أن نركز أنظارنا على رحلته في حال حدوث أمر ما".
اختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظرا إلى عدم رغبة أسانغ في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة، وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.
وبموجب الاتفاق، سيعود إلى وطنه أستراليا، حيث ترى الحكومة أن قضيته "طال أمدها جدا، وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه".
وقالت ستيلا أسانغ على منصة إكس، إن على زوجها أن يسدد للحكومة الأسترالية تكلفة الرحلة المستأجرة البالغة 520 ألف دولار، ودعت مؤيديه إلى التبرع بالمال.
انتهاء معاناة
كان أسانغ مطلوبا من قبل واشنطن؛ لنشره مئات آلاف الوثائق السريّة الأمريكية منذ العام 2010 من خلال منصبه كرئيس موقع ويكيليكس.
من جهة، أصبح أسانغ بطلا يمثّل حريّة التعبير بالنسبة للمدافعين عن الحق في ذلك حول العالم. لكن من جهة أخرى، يعتبر أولئك الذين يرون أنّه عرّض الأمن القومي الأمريكي ومصادر استخباراتية للخطر عبر الكشف عن أسرار، أنه مجرّد شخص خسيس.
وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانغ لنشره أسرارا عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان.
ووجّهت هيئة محلّفين فدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانغ في العام 2019 تتعلّق بنشر ويكيليكس مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.
أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن القضية أثارت "مجموعة من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان".
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، لوكالة فرانس برس: "نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانغ من السجن في المملكة المتحدة".
وقالت والدته كريستين أسانغ في بيان أوردته وسائل الإعلام الأسترالية، إنها تشعر "بالامتنان لانتهاء معاناة ابني أخيرا".
لكن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أدان صفقة الإقرار بالذنب على منصة "إكس"، معتبرا أنها "إجهاض للعدالة.. يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة".
معركة تسليمه
جاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمثول أسانغ أمام المحكمة في بريطانيا للطعن في حكم أيّد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
بقي أسانغ موقوفا في سجن بيلمارش الخاضع لإجراءات أمنية المشددة في لندن منذ نيسان/ أبريل 2019.
وأوقف بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن، لتجنّب تسليمه إلى السويد، حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقا.
شملت المواد التي نشرها تسجيلا مصوّرا يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أمريكية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا مصور وسائق يعملان لدى وكالة رويترز.
ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانغ بموجب قانون التجسس العائد للعام 1917، وهو ما حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه لمدة تصل إلى 175 عاما.
ووافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في حزيران/ يونيو 2022.
وفي آخر مستجدات هذه القضية، أفاد قاضيان بريطانيان في أيار/ مايو أن بإمكانه استئناف الحكم القاضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ولم تكن صفقة الإقرار بالذنب مفاجئة تماما، إذ تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لطي صفحة قضية أسانغ المستمرة منذ سنوات طويلة.
وفي شباط/ فبراير، قدّمت الحكومة الأسترالية طلبا رسميا في هذا الصدد، وأكد بايدن أنه سينظر فيه، ما عزز آمال أنصار أسانغ حيال إمكان وضع حد لمعاناته.
وفي أول رد فعل رسمي أمريكي على الاتفاق مع أسانغ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إنه بما أن القضية ملف قضائي لم يغلق بعد وعليه المثول أمام قاض، "أعتقد أنه من الأنسب بالنسبة لي عدم التعليق على المسألة حاليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أسانغ بريطانيا العراق العراق بريطانيا امريكا اسرار عسكرية الجيش الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى الولایات المتحدة تسلیمه إلى
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني مقاضاة السودان لدولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
الأسبوع الماضي انشغلت الميديا السودانية وعلى نطاق واسع بالحدث المهم وهو البت في القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية، التي أصبحت الآن تشغل اهتمام الإعلام العالمي لغرابتها ولأنها أول سابقة في العصر الحديث أن تشتكي دولة عربية، دولة خليجية في محكمة العدل الدولية.
أولا: السواد الأعظم من السودانيين لا يؤيدون هذه الدعوة القضائية ضد الإمارات لأسباب أهمها أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع بعد، هذا ما يعني أن حكومة الأمر الواقع في السودان غير مستوعبة لهذا الأمر كونها تشتكي على دولة شقيقة دوليا وترتبط معها بعلاقات دبلوماسية واقتصادية سارية، (2) أن الحاكمين في السودان لا زالت مصالحهم المالية في الإمارات مستمرة، والعشرات من الشركات الموجودة في دبي وابوظبي تتبع للإسلاميين الحاكمين في السودان، (3) أن دولة الإمارات لم تتدخل في الشأن السوداني إلا أن الحاكمين من لدن الرئيس السابق عمر البشير، ومن بعده البرهان هم الذين أسسوا لهذه التدخلات، وفي الحقيقة أن علاقات البلدين لم تكن علاقات طبيعة مثل علاقات كل الدول ببعضها البعض، فهي تجاوزت الاطر الدبلوماسية إلى ما يمكن أن اسميه فسادا أخلاقيا كبيرا للدولة السودانية، هناك الكثير من أوجه هذه العلاقة بين البلدين تدار تحت الطاولة، مثلا تصدير الذهب للإمارات كل مدخوله المالي لا يدخل في حزينة الدولة السودانية بل ينزل في حسابات أشخاص من الطبقة الحاكمة، (4) أن الدولة السودانية هي التي أسست علاقات قادة الدعم السريع مع دولة الإمارات حيث طلبت من الامارات مد الدعم السريع بكل احتياجاته من السلاح والمعدات التقنية والأمنية، وفي ذلك الوقت كانت عناصر الدعم السريع هي التي تتولى حماية كل المرافق الاستراتيجية في البلاد من المطارات المدنية والعسكرية..إلخ، لذلك من الغريب جدا أن يُنظر لدولة الإمارات على أنها هي سبب ما يحدث في السودان الآن، بل السبب الرئيسي في كل ذلك هي المجموعة العسكرية الحاكمة بأمر (الحركة الإسلامية) في الخفاء.
ثانيا: الكثير من السودانيون يرون أن الدعوة التي رفعتها حكومة الأمر الواقع في السودان ضد الامارات بكل تأكيد ليس في مصلحة الشعب السوداني، وهناك تخوفات شديدة من غضب دولة الامارات إذا فكرت في طرد السودانيين من الدولة، هذا ربما يحدث لكن طبعا بشكل غير مباشر، أيضا هناك توقعات بأن تقوم دولة الامارات بتجميد أموال وأصول الطبقة الحاكمة في السودان الموجودة في البنوك الاماراتية.
ثالثا: بعض السودانيين يرون أن القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الامارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية ربما تؤثر بشكل كبير في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالسودان، وهذا يمثل أكبر تخوف بالنسبة لوجود السودانيين في الخليج وغيرها، وكما هو معروف ان دُول الخليج هي منظومة سياسية ذات علاقة قوية ببعضها البعض، لذلك أقول أن شكوى الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ليست مجرد إجراء قانوني أريد به ادانة الامارات بهدف ايقاف دعمها العسكري واللوجستي لمليشيات الدعم السريع، نحن نتحدث عن متغيرات كثيرة وعميقة في المنطقة سيكون لها تأثير كبير جدا في الامن الإقليمي، بالنظر إلى ما يجري من أحداث في منطقة الشرق الأوسط برمتها المتمثل في الصراع العربي الاسرائيلي (فلسطين- اليمن- لبنان- ايران).
رابعا: بالنسبة لمجريات الامور في الداخل السوداني فإن تقديم الشكوى ضد دولة الامارات يتزامن مع "تصاعد الخلافات داخل تحالف السلطة في الخرطوم فالفريق البرهان – الذي كان يُعتبر حليفًا إماراتيًا سابقًا – يحاول إعادة تشكيل شرعيته عبر تحويل نفسه إلى "مدافع عن السيادة" ضد التدخل الخارجي، خاصة بعد فقدان جزء من دعم الشارع الثوري المدعوم من المكون المدني الذي أدت مجهوداته إلى قيام الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، إن الفريق عبدالفتاح البرهان يحاول استغلال الفراغ الدولي مع انشغال العالم بحرب أوكرانيا والأزمة الفلسطينية، فهو يسعى لجذب الانتباه الدولي إلى أزمته، واستخدام القضاء العالمي كمنصة لـ"تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار معنوي" حسب التحليلات المنشورة في الميديا السودانية.
خامسا: هناك توقعات بأن تستغرق عملية النظر في الأدلة عموما بمحكمة العدل الدولية وقتا طويلا ربما يمتد إلى سنوات، وستواجه العملية معضلة الإثبات، وإشكالية إثبات "الدعم المباشر": حتى لو قدم السودان أدلة استخباراتية (كصور أقمار اصطناعية لشحنات أسلحة)، وهو ما يسمح للسودان بتحقيق مكاسب سياسية مرحلية (كضغط دولي على الإمارات)، حتى لو فشلت قانونيا، لكني شخصيا لا أتوقع أن الجيش السوداني يستمر في حُكم السودان، وهناك كذلك قراءات عديدة تقول أن البلاد في طريقها للتفكك والحرب الأهلية وجاءت هذه القراءات نسبة لزيادة النفس العنصرية الشديد والقوي بين المكونات السودانية المختلفة، والآن بات واضحا من خلال العمليات التي تجري على الأرض خاصة استهداف الولايات الشمالية للمرة الأولى بالمسيرات الجديدة الحديثة من قبل مليشيات الدعم السريع والتصريحات التي صدرت عن بعض القادة في هذه المناطق من تهديدات عنصرية كلها تشير إلى واقع جديد بدأت تتضح معالمه.
في الخلاصة استطيع القول أن شكوى حكومة الامر الواقع في السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة أمام القضاء العالمي سيكون لها ـاثير كبير جدا في مقبل الأيام ليس على مستوى السودان فحسب بل في عموم المنطقة، وربما هذه الشكوى فيها رسائل للعديد من الدول العربية والخليجية، أما بالنسبة للسودان سيكون تداعياته مستقبلا كبيرة جدا.
ahmednice@zohomail.com
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه