اليوم.. 7 طلبات إحاطة أمام «زراعة النواب»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب.
فتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبراهيم محمد الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض بور تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في عزبة المعتمدية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشغيل مجمع المدارس بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
كما تنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم عويس، بشأن:
• المطالبة باستثناء المساحة الملاصقة للكتلة السكنية في قرية الصباح التابعة لمركز قليوب - محافظة القليوبية والمقام عليها المعهد الديني الأزهري من الحظر على الأراضي الزراعية للبدء في تشغيله.
• عدم صدور موافقة وزارة الزراعة على إنشاء مدرسة كوم أشفين الإعدادية التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تحويل مسار مصب مصرف الصناعي الخاص بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم- طامية - محافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تأخر استخراج تراخيص إعادة بناء مبنى الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشان عدم قيام الأجهزة الخاصة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة أشجار مثمرة داخل المدن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماع لها غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد السلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة، بشأن سياسة الحكومة لإتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافي الاقتصادي، واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين ، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.