قائد الجيش: يفترض بالقيمين الحرص على انتظام العمل في الكلية الحربية لتجنب الفراغ
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
خرج قائد الجيش العماد جوزاف عون عن صمته بخصوص مسألة تأخير اعلان نتائج امتحانات الكلية الحربية، واعلن انه يفترض بالقيمين الحرص على انتظام العمل في الكلية الحربية لتجنب الفراغ وضخ دم جديد في المؤسسة.
واكد "ان المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها وعرقلة عملها".
وقال خلال لقائه في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ضباط دورة الأركان الثامنة والثلاثين ودورة الأركان الأولى باللغة الإنكليزية قبَيل تخرجهم ، «ان كيان بلدنا ودولتنا لا يزال قائمًا فلا تعبؤوا بالشائعات.
واستقبل رئيس الحكومة قائد الجيش وعرض معه الوضع الامني في البلاد ونتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية.
وكتبت" الاخبار": تزداد الهوّة اتساعاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون. واصدر وزير الدفاع قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028.فما إن عاد «القائد» من واشنطن حتى وجد في بريده كتاباً من مكتب الوزير يتضمّن قرار التمديد الذي استند إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 والذي قضى «بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد». على الفور، سارع عون إلى «نزع الشرعيّة» عن القرار، وراسل مكتب سليم مفنّداً المُغالطات القانونيّة التي تشوبه، ومستنداً إلى أنّ القانون 317 ينحصر بقادة الأجهزة الأمنية ولا يشمل أي ضابط يحمل رتبة عماد أو لواء. كما أشار عون في كتابه إلى أنّ قرار التمديد غير قانوني لعدم جواز التمديد لأي ضابط من دون اقتراح قائد الجيش، بحسب ما تنص المادة 55 من قانون الدّفاع الوطني («يؤجّل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية، بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن»).
وردّ وزير الدفاع على قائد الجيش مستنداً إلى أنه لم يتطرّق إلى المادّة 55، بل اكتفى بالقرار 317 ولا سيّما «يمدّد (...) لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة (...) ويحملون رتبة لواء»، وهو ما اعتُبر أنّه ينطبق على صعب ومصطفى بالاستناد إلى المادتين 26 و27 من المرسوم 102/83 اللتين تعتبران المجلس العسكري وما أنيط به من مهام وصلاحيات ومسؤوليات بمثابة سلطة قيادية عسكرية بالنسبة إلى باقي المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع. كما رأى أنّ التمديد لهما يتماهى مع الأسباب الموجبة للتمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بـ«المخاوف من تمدّد الفراغ إلى المؤسسات العسكريّة والأمنيّة، وأن المصلحة الوطنيّة ودقّة المرحلة تفرضان اليوم أولويّة تعزيز المناعة الأمنية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الدفاع قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
هل أصبحت طريق قائد الجيش معبّدة إلى قصر بعبدا؟!
منذ اليوم الأول لفتح "البازار الرئاسي" قبل أكثر من سنتين، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، يُطرَح في الأوساط السياسية اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، كمرشّح "جدّي" للرئاسة، ترتفع أسهمه تارةً وتنخفض تارة أخرى، ولو أنّ أيًا من الكتل الأساسية لم تعلن تبنّيها له، وأنّه بالتالي لم يشكّل "منافسًا فعليًا" في جلسات الانتخاب التي عقدت، والتي يتقاطع المتابعون على توصيفها بـ"الاستعراضية والشكليّة"، لا "الجدّية".
ثمّة من يعزو ذلك إلى أنّ اسم العماد جوزيف عون بقي "على الهامش"، بانتظار "الفرصة المناسبة"، وذلك منعًا لـ"إحراقه" كما حصل مع أسماء أخرى، استُهلِكت فخرجت من التداول، وثمّة من يعزوه إلى "العقبات الكثيرة" التي لطالما اعترضت طريقه نحو قصر بعبدا، وبينها "التعديل الدستوري" الذي قد يتطلّبه انتخابه، باعتبار أنّ الدستور لا يجيز انتخاب قائد الجيش إلا بعد سنتين من استقالته، رغم وجود بعض الاجتهادات التي تشرّع ذلك في حالة الفراغ.
بمعزل عن كلّ هذه التفاصيل والعقبات، يُلاحَظ أنّ اسم قائد الجيش عاد إلى "بورصة" التداول في الأيام الأخيرة، بل إنّ اسمه يتصدّر قائمة المرشحين "الجدّيين" وفق الكثير من التقديرات، قبيل جلسة التاسع من كانون الثاني التي يقال إنّها ستكون "حاسمة"، على الرغم من أنّ مواقف القوى السياسية منه لا تزال نفسها تقريبًا، فكيف يُفهَم كلّ ذلك، وهل يمكن القول إنّ طريق قائد الجيش أصبحت "معبّدة" عمليًا نحو قصر بعبدا؟!
دعم خارجي منقطع النظير
عند الحديث عن "سيناريوهات" جلسة التاسع من كانون الثاني، يحضر اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون بوصفه مرشحًا أول، وسط انطباع سائد لدى كثيرين بأنّه قد يكون المرشح الأوفر حظًا، رغم الصعوبات التي لا تزال تعترض طريقه، وذلك بعد "سقوط" معظم المرشحين الذين انحصر السباق بهم في المراحل الأولى، وفي مقدّمهم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي بات داعموه مقتنعين بتعذّر إيصاله إلى قصر بعبدا في الوقت الحالي.
ولا يخفى على أحد أنّ اسم قائد الجيش يحظى بدعم منقطع النظير، خصوصًا من الخارج، حيث يُطرَح في الكثير من الأوساط بوصفه الرجل "الأمثل" للمرحلة، علمًا أنّ جهات كثيرة تعتقد أنّ عون كان منذ اليوم الأول المرشح "غير المُعلَن" للكثير من القوى الدولية، بما في ذلك اللجنة "الخماسية"، وذلك لقدرته على أن يشكّل "نقطة وصل" بين المعسكرين المتنازعين في لبنان، وكذلك مع الخارج، بالنظر إلى العلاقات المتينة التي نسجها على مرّ السنين.
وفي هذا السياق، يقول العارفون إنّ حظوظ قائد الجيش ارتفعت بشكل خاص في الآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على "المواصفات المطلوبة" في الرئيس العتيد، والذي سيكون من "بديهيات" دوره، تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وبلورة صورة "اليوم التالي" لما بعد الحرب، وهو دور يُعتقَد أنّ قائد الجيش يمتلك "وصفة النجاح" فيه، بعدما واكب كلّ المراحل السابقة، وصولاً لتطبيق القرار 1701.
عقبات داخلية لم تُحَلّ؟
في مقابل الاحتضان الخارجي الذي يحظى به قائد الجيش، ثمّة من يتحدّث عن عقبات داخلية لا يزال يصطدم بها، وإن كان هناك من يعتقد أنّ "حلحلتها" قبل جلسة التاسع من كانون الثاني قد لا تكون صعبة، فالعقبة الدستورية التي يتلطّى خلفها كثيرون، قد لا تشكّل "مازقًا فعليًا" كما يقول البعض، خصوصًا انّ ثمّة "سابقة" عند انتخاب العماد ميشال سليمان باجتهاد دستوري ينطبق على الحالة الحالية، كما أنّ تعديل الدستور لن يكون مستعصيًا متى توافر الإجماع.
وعلى المستوى السياسي، يتحدّث البعض عن عقبتين أساسيتين، تتمثلان في عدم توافر أغلبية نيابية وازنة، حتى الآن، تبدي الحماس لقائد الجيش، فـ"الثنائي الشيعي" لم يعلن حتى الآن إمكانية تبنّيه لترشيحه، بل إنّ موقفه منه يبدو "متضعضعًا" بين صعود وهبوط، علمًا أنّ هناك من يتوقف عند بعض المؤشرات التي قد تكون معبّرة، من بينها إعلان "حزب الله" في أكثر من مناسبة، أنه لا يضع "فيتو" على أيّ مرشح، وقد فُهم ضمنًا أنّ المقصود هو قائد الجيش تحديدًا.
أما العقبة الثانية، فتتمثل في موقف الكتل المسيحية الأساسية، فـ"التيار الوطني الحر" مثلاً يبدو متصلّبًا في موقفه الرافض لانتخاب عون رئيسًا تحت أيّ ظرف من الظروف، وهو يحذّر من أنّ مثل هذا الأمر سيشكّل "مخالفة دستورية فاضحة"، في حين أنّ "القوات اللبنانية" تبدو متردّدة، ليس فقط لأنها "لم تختبر" الرجل في السياسة كما تقول، ولكن لأنها تعتبر أنّ الفرصة متاحة اليوم لإيصال مرشح "استثنائي"، قد يكون رئيس حزب "القوات" سمير جعجع نفسه.
كلّها "عقبات" قابلة للحلّ، وفق العارفين، فموقف "الثنائي" يبدو أكثر مرونة من أيّ وقت مضى، وثمّة من يقول إنّ الأمر مرهون بتواصل منتظر بين رئيس مجلس النواب والإدارة الأميركية الجديدة، في حين أنّ الموقف المسيحي ليس "مقفلاً"، فـ"القوات" لن تتأخّر في اللحاق بالأغلبية متى نضجت ظروف انتخاب عون، خصوصًا إذا تقاطعت قوى المعارضة على الأمر، فهل تقرّب الأيام المقبلة عون من قصر بعبدا، أم تبعده عنه أكثر؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء