بعيدا عن حالتها الاجتماعية.. هل يجوز للابنة الجمع بين معاش والديها؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الجمع بين معاشين في العديد من الحالات، أبرزها جواز جمع الابنة بين معاش والدها ووالدتها معًا.
الجمع بين معاش الوالدين دون حد أقصىوأتاح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إمكانية أن تجمع الابنة بين معاش والدها ووالدتها وذلك دون حد أقصى لذلك، سواء كانت الابنة لم تتزوج أو مطلقة أو أرملة.
كما أنَّه وفقًا للقانون يُمكن أن تجمع الأرملة بين معاشها أيضًا ومعاش زوجها، وتجمع بين دخلها من العمل ومعاشها عن زوجها وذلك دون حد أقصى.
وهناك العديد من الحالات التي يُمكن فيها الجمع بين معاشين والتي جاءت كالآتي:
1- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
2- المعاش المستحق عن نفسه.
3- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
4- المعاش المستحق عن الوالدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الجمع بين معاشين الجمع بین معاش
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وموقف توفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة في ضوء الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية، ومتابعة إجراءات إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا .
إجراءات لتحسين حالة الرىوقد وجه الدكتور سويلم بضرورة إلتزام الإدارات العامة للرى بكافة المحافظات - ومنها الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا - بالحصص المائية المقررة لها، والقيام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الزراعة والإسكان.
توجيهات وزير الريكما وجه الوزير لقطاع الري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ الصيانات الدورية لمحطات الرفع ، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري.
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا؛ فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .