القضاء الأميركي يعلن أسانج رجلا حرا بعد اتفاق الإقرار بالذنب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن القضاء الأميركي، الأربعاء، مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، "رجلا حرا"، وذلك بعد بعد اتفاق الإقرار بالذنب.
وكان أسانج أقرّ أمام محكمة في جزيرة سايبان الأميركية، الأربعاء، بالذنب، بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وذلك في إطار اتفاق أبرمه مع القضاء الأميركي سيتيح له استعادة حريته في الحال، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن أسانج، الذي فضح أسراراً دفاعية أميركية خطيرة بنشره مئات آلاف الوثائق الرسمية السرية، من الخروج حراً طليقاً من المحكمة الواقعة في جزر ماريان الشمالية والعودة إلى بلده أستراليا.
من جهته أعلن موقع ويكيليكس أنّ مؤسّسه سيغادر إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا فور انتهاء جلسة الإقرار بالذنب.
وقال ويكيليكس في رسالة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء مثول أسانج أمام المحكمة الفدرالية في سايبان إنّ "المغادرة مقرّرة خلال ساعتين و58 دقيقة".
وأسانج البالغ 52 عاماً سيغادر سايبان الواقعة في جزر ماريانا الشمالية بالمحيط الهادئ بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي ينصّ على أن يقرّ بذنبه مقابل الحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا حيث كان محتجزاً رهن الحبس الاحتياطي.
وسيغادر أسانج المحكمة فور توقيع القاضي الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب.
واختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظراً لعدم رغبة أسانج في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة وبسبب قرب سايبان من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.
وأصبح أسانج أحد أكثر المطلوبين للقضاء الأميركي بعد أن نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق السريّة الأميركية على موقعه ويكيليكس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القضاء الأمیرکی الإقرار بالذنب
إقرأ أيضاً:
لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح ، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.. ووالمنسوب له تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم الماثل / وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى ( السلمية الرادعة ( تم ضبط المتهم الماثل/ وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططًا حركيًا جديدًا بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على تلك المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم/ وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.