انتخاب الرئيس السويسري السابق أمينا عاما لـ"مجلس أوروبا"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انتُخب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه (52 عامًا)، اليوم الأربعاء، أمينًا عامًا لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات، بحسب ما أعلنت الهيئة البرلمانية لهذه المؤسّسة المكلّفة مراقبة حقوق الإنسان في القارة العجوز.
انخفاض الحرارة والعظمى بدبي 42 .. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الأربعاء فاشل .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقيوكتبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على حسابها في منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهانينا لآلان بيرسيه، الذي انُتخب للتوّ أمينًا عامًا لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات!".
وفاز الرئيس السويسري السابق بهذا المنصب في الجولة الثانية من التصويت، وسيتولّى بيرسيه مهامه في 18 سبتمبر خلفًا للكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.
ونافس بيرسيه على هذا المنصب كلًا من البلجيكي ديدييه ريندرز، مفوّض العدل الأوروبي المنتهية ولايته، ووزير الثقافة الإستوني السابق إندريك سار.
تأسّس مجلس أوروبا في 1949 في ستراسبورج، وهو يضمّ 46 دولة منذ خرجت منه روسيا في 2022 بعد غزوها أوكرانيا، وهو هيئة لا تتبع للاتحاد الأوروبي وتضمّ 46 دولة عضوًا.
وبيرسيه الذي ينتمي للحزب الاشتراكي تولّى طوال 12 عامًا حقيبة الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية السويسرية.
وبتولّيه هذه الحقيبة الوزارية التي تشمل القضايا الصحية، كان عليه إدارة أخطر أزمة في حياته المهنية، ألا وهي أزمة جائحة كوفيد-19، وفي ذروة تلك الأزمة تمّ تهديده بالقتل ووُضع تحت حماية الشرطة، وهو أمر نادر للغاية في سويسرا.
وكان بيرسيه أحد أكثر السياسيين شعبية في سويسرا عندما فاجأ الجميع بإعلانه استقالته من الحكومة الفدرالية في نهاية 2023، وتولّى بيرسيه الرئاسة الدورية للاتّحاد السويسري مرتين: الأولى في 2018 والثانية في 2023.
ورئيس الاتحاد السويسري هو منصب شرفي في الأساس يشغله لمدة عام واحد وزير فدرالي مع احتفاظه بحقيبته الوزارية.
وبيرسيه متزوج وأب لثلاثة أبناء ووُلد في 9 أبريل 1972 في فريبورج (وسط غرب سويسرا) ودرس العلوم السياسية ونال إجازة فيها عام 1996 قبل أن يحصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من نوشاتيل في 2005.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آلان بيرسيه الهيئة البرلمانية حقوق الإنسان أوروبا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
إقرأ أيضاً:
ما فرص تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في تجنب سحب الثقة؟
باريس- بعد 10 أيام من تعيين زعيم الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء خلفا لميشال بارنييه، أفضت المفاوضات بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكشف أخيرا عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مساء أمس الاثنين.
وأكد رئيس الوزراء الرابع في عهد ماكرون خلال سنة 2024 وحدها أنه يسعى إلى إنشاء فريق متماسك ومنفتح قدر الإمكان يتكون من شخصيات قادرة على تجنب الرقابة. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع له في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.
وبينما تستمر المعارضة في التلويح بإسقاط هذه الحكومة كسابقتها، "لأنها لم تحترم نتائج صناديق الاقتراع"، يرى محللون سياسيون أن هذه الفرضية لا تزال غير مستبعدة، وتتوقف بشكل أساسي على الميزانية التي سيتم تقديمها يوم 15 فبراير/شباط المقبل.
في سنه الـ62، عاد رئيس الوزراء السابق مانويل فالس إلى منصب وزير أقاليم ما وراء البحار، وهو ملف شائك وملتهب في الآونة الأخيرة، خاصة في كاليدونيا الجديدة التي تضررت من أعمال الشغب، وجزيرة مايوت التي دمرها إعصار شيدو، وقام ماكرون بزيارتها في الفترة الماضية.
وحسب الترتيب البروتوكولي، فإن الاشتراكي السابق يحتل المرتبة الثالثة في الحكومة، قبل وزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، وبعد وزيرة الدولة للتعليم إليزابيث بورن، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء في السابق.
وتعليقا على هذه التشكيلة الجديدة، ترى فيرجيني مارتن -أستاذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع في كلية كيدج للأعمال- أن بايرو حاول الابتعاد عن المفاجآت، وأنشأ فريقا مكونا من شخصيات معروفة في فرنسا، بمن فيها اثنان من رؤساء وزراء سابقين وهما بورن وفالس.
إعلانوأضافت مارتن -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الشخصيات المعروفة للفرنسيين، التي تعرف طريقة عمل الحكومة، تجد نفسها أمام التزامات ومسؤوليات ثقيلة، لأن غالبيتها لديها ماضٍ "غير مشرق" للغاية، مثل بورن التي لجأت إلى إقرار قوانينها من خلال المادة 49.3 من الدستور ولاقت معارضة واسعة.
من جانبه، وصف الباحث والمحلل السياسي جيرالد أوليفيه التشكيلة الحكومية بـ"حكومة القدماء"، فهي مكونة من قدامى المحاربين في الحياة السياسية الفرنسية والاشتراكيين السابقين، مثل رئيس الوزراء السابق مانويل فالس والوزير السابق فرانسوا ريبسامين، بيد أنها حكومة لا تختلف كثيرا عن سابقتها، إذ أعيد تعيين ما يقرب من 20 وزيرا.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أوليفيه أن هذه الحكومة تم تعيينها للتو قبل عيد الميلاد وستليها عطلة قصيرة، على أن تعود إلى العمل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن بايرو لن يطلب اقتراحا بالثقة، لأنه يعلم جيدا أنه لن يحصل عليها.
يمكن القول إن "قلعة بيرسي"، ويقصد بها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، كانت ضمن الوزارات الأكثر ترقبا بسبب عاصفة الميزانية. وبالتالي، كان الخيار الأمثل منح حقيبة الوزارة لرئيس صندوق الودائع والتحويلات -الذي يعد "ذراع الدولة المسلح"- إريك لومبارد، نظرا لمشواره المهني الطويل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتأمين.
ورغم هذا الاختيار، فلا يستبعد الباحث أوليفيه سقوط هذه الحكومة عاجلا إذا كان هناك بالفعل رفض للميزانية من نواب حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية، الذين يشكلون الفئة الأكثر عددا داخل البرلمان ويمتلكون القدرة على إسقاطها، كما حدث مع ميشال بارنييه.
وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي إلى أن الاستحالة الفرنسية تتمثل اليوم في هيمنة المتطرفين على المشهد السياسي، تزامنا مع عدم رغبة فتات الوسط بالعمل مع أي من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، "لذا، تهدف هذه الحكومة الوسطية إلى عدم إثارة رفض المجموعات المتطرفة، في وقت أصبح فيه الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين (حزب نيكولا ساركوزي السابق) في وضعية المتخلى عنهما".
إعلانوأضاف "قد نشهد لحظة محورية عند التصويت على الميزانية، فإذا قدم بايرو ميزانية مطابقة لحكومة بارنييه سيتم رفضها، وسنعود إلى المربع الأول، لكن إذا قام ببعض التعديلات فيما يتعلق بمسألة المعاشات التقاعدية أو الضمان الاجتماعي أو الصحة، فقد يعبر إلى بر الأمان، وتصمد حكومته حتى شهر يوليو/تموز المقبل، عندما يُسمح لرئيس الدولة بالدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة".
أما الباحثة في الأحزاب السياسية فيرجيني مارتن، فقد سلطت الضوء على ما سمتها "المفارقة الغريبة وغير المنطقية" بسبب تصريحات عدد من الاقتصاديين المقربين من اليسار، أكدوا فيها أن حجم الدين ليس خطيرا، متسائلة "هل هذا يعني أننا لسنا بحاجة لإدارة الديون والميزانية؟".
وأضافت مارتن "لا أعترف بالضرورة بكفاءة الوزراء الفردية، لكننا اليوم أمام حكومة مختصة على الأقل، وتعرف طريقة عمل الدولة، حتى أنني أصنفها أنها بين الحكومة السياسية والتكنوقراط".
مستقبل ضبابيوفي تحليلها لتركيبة حكومة بايرو، اعتبرت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني في قصر بوربون -في تغريدة لها على منصة إكس- أن هذه "لحظة تقبل سياسي ستنتهي في غضون أشهر قليلة"، وأضافت المرشحة الرئاسية السابقة "أولئك الذين وضعوا البلاد في هذه الحالة لا يستحقون الشفقة، بل يجب أن يُلاموا، يجب عدم دعمهم، بل تجب إقالتهم".
ولم تتأخر رئيسة كتلة حزب "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو عن انتقاد الحكومة الجديدة، فوصفتها بـ"الحكومة المليئة بالأشخاص المتبرئين من صناديق الاقتراع، الذين ساهموا في إغراق بلدنا بدعم من لوبان والجبهة الوطنية".
كما أكدت -في تغريدة لها على منصة إكس- أن "هذه الحكومة ليس لها سوى مستقبل واحد: الرقابة"، وأضافت "مع سقوط بايرو سيكون الملك ماكرون عاريا، رحيله لا مفر منه".
وتعقيبا على ذلك، يرى الباحث الفرنسي أوليفيه أنها حكومة بدون مستقبل عظيم، وستحاول إدارة وضع مستحيل سياسيا، أي اتباع سياسة بدون أغلبية واضحة.
وأضاف المتحدث أن ماكرون "قام بتحطيم الحياة السياسية عند انتخابه رئيسا عام 2017، وأعاد التكتيك نفسه عام 2022 من خلال توسيع قاعدة الوسط والقضاء على التطرف، لكن إستراتيجيته فشلت ولم تعد تحظى بدعم الناخبين، ولا تتمتع بالأغلبية في البرلمان".
إعلانمن جهتها، لا تعتقد الأستاذة الجامعية فيرجيني أن الجبهة الوطنية مستعدة للهجوم وإطلاق النار كل 5 دقائق، لأن ناخبيها لا يحبون عدم الاستقرار، وثلثهم انتقدوا بشدة تصويت الحزب لقرار الرقابة، كما أن بايرو يتعامل بشكل جيد مع لوبان حتى الآن.
وفي ظل عدم وجود أغلبية واضحة لإسقاط الحكومة، ما لم يجتمع حزبا فرنسا الأبية والجبهة الوطنية معا، ترى مارتن أن فرنسا في مرحلة "يصبح فيها الواقع المرير حقيقة واقعة". وأضافت أن "البلاد تعيش نوعا من الهذيان السياسي مع اختيار قاعدة حكومية قريبة جدا من حكومة رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، لكن سيكون من الأفضل الحصول على بضعة أشهر من الاستقرار رغم المأزق المؤسسي".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية