البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يستمر ملفّ النزوح السوري في مزاحمة كلّ الملفّات الطارئة وعلى رأسها الحرب في الجنوب. وتتسابق القوى السياسية لتقديم رؤيتها لمواجهة تداعيات النزوح المستمر، ويتولّى جهاز الأمن العام المولج بتنفيذ الخطة التي وُضِعت لمواجهة أزمة النزوح عبر القيام ببعض الخطوات، آخرها زيارة لسوريا قامَ بها المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أول من أمس، والتقى خلالها كلاً من رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم واللواء علي المملوك.
وعلمت «الأخبار» أن البحث تناول «نقطتين أساسيتين»، الأولى تتعلق بالسوريين المحكومين في السجون اللبنانية، إذ حصل نقاش حول تسليم هؤلاء لسوريا لقضاء محكومياتهم استناداً إلى اتفاقية موقّعة بين البلدين لتبادل المحكومين»، وأهم بنودها أن يكون «الحكم مبرماً وأن تكون العودة بناءً على طلب المحكوم». وفيما أبدى الجانب السوري إيجابية تجاه هذه النقطة، استمهل البيسري بعض الوقت للتنسيق مع وزارة العدل السورية ومصلحة السجون ودراسة ملفات المحكومين والتنسيق مع الوزارات اللبنانية المعنية، نظراً إلى أهمية هذا الملف الذي «سيساهم في تخفيف اكتظاظ السجون وتسريع محاكمات سوريين موقوفين». مع التأكيد على أن الحديث عن الموقوفين يتناول حصراً المحكومين بتهم جنائية واستثناء الموقوفين والمحكومين بتهم سياسية.
أما النقطة الثانية، فتتصل بترحيل النازحين، إذ أبلغ البيسري المسؤولين السوريين بأن لبنان في صدد إعادة أعداد كبيرة منهم إلى سوريا. وبحسب المعلومات، فإن المسؤولين السوريين أكدوا للبيسري استعداد سوريا لاستقبال من يريد العودة من النازحين فوراً ومن دون أي شروط، وأكدوا أن هناك إجراءات جديدة تتعلق بالعائدين بحيث يتم إبلاغ الشخص الداخل بالإجراءات الموجودة بحقه في حال كانت هناك إجراءات، ولديه حرية الاختيار بين الدخول أو العودة، حتى لو كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.
وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنه إلى «جانب الضغط الكبير الذي تقوم به السفارات الأوروبية مع التهديد بفرض عقوبات على لبنان في حال ترحيل السوريين»، بدأت قوى من المعارضة السورية في الخارج بممارسة ضغط إضافي من خلال التواصل مع الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين في الإدارة الأميركية وحثّهم على فرض عقوبات على أي جهة لبنانية تعمل على ترحيل النازحين أو تقوم بتوقيف معارضين سوريين وناشطين وتسليمهم للدولة السورية. كذلك طالب المعارضون الحكومات الغربية بملاحقة القوى والشخصيات التي «تقود حملات عنصرية ضد الوجود السوري في لبنان». وجرت الإشارة في أحد اجتماعات واشنطن بالاسم إلى قوى وشخصيات من فريق 14 آذار، تتقدّمها القوات اللبنانية التي أبلغت الأميركيين بأنها في صدد «تعديل لهجتها» حيال الوجود السوري في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته في تصرف وزارة الدفاع
دمشق - أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية وفق بيان تلاه الأحد الناطق باسمه في تسجيل مصور.
وقال العقيد محمّد الحوراني "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع" السورية.
أتى ذلك بعد يومين من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب)انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ "بسط الأمن والاستقرار" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتابع الحوراني "هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة" مشيراً إلى أن هذه الخطوة "بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية".
وغابت "غرفة عمليات الجنوب"، وهي ائتلاف فصائل في محافظة درعا بقيادة أحمد العودة، وأول من دخل دمشق عقب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد "لحماية مؤسساتها الحيوية"، عن اجتماع أعلنت فيه السلطات في كانون الأول/ديسمبر عن حل جميع التشكيلات المسلحة وانضمامها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وتمسّكت قوات أحمد العودة ومن بينها مجموعات اللواء الثامن، بسلاحها وحافظت على معداتها الثقيلة وتجهيزاتها الكاملة.
في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، دخلت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق بعد هجوم مباغت بدأته من شمال سوريا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وأدى ذلك إلى الإطاحة ببشار الأسد ونهاية حكم عائلته الذي استمرّ أكثر من نصف قرن.
وشكل مقاتلون محليون من فصائل معارضة سابقة وآخرون ممن أجروا اتفاق تسوية مع النظام غرفة عمليات الجنوب في السادس من كانون الأول/ديسمبر.
وتُعدّ محافظة درعا التي شكّلت مهد الاحتجاجات الشعبية، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها في تمّوز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّا للعمليات العسكرية وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة.
ويتمتع أحمد العودة بعلاقة جيدة مع موسكو، وتقول مصادر قريبة منه إن علاقات جيدة تجمعه بالأردن المجاور، والإمارات العربية المتحدة.
وانسحبت قوات أحمد العودة من العاصمة بعد وصول مقاتلي الشمال بقيادة هيئة تحرير الشام "خشية من حدوث فوضى أو تصادم مسلح" على ما قال المتحدث الرسمي باسمها حينها موضحا "عدنا أدراجنا إلى مدينة درعا" بعد ظهر الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
والتقى العودة بعد يومين من سقوط دمشق بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، لكنه لم يشارك بعد ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الأخير في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي وجمع فيه قادة فصائل المسلحة قبلوا بالانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.
وتسعى السلطات الجديدة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية من خلال تفاهمات جرت مع الأكراد شمال شرق البلاد، واتصالات مع الدروز جنوباً.
وأجرى ممثلون عن الأقلية الدرزية التي تتمركز بشكل رئيسي في السويداء، مفاوضات مع السلطة في دمشق بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل دمج مجموعاتهم المسلحة ضمن الجيش السوري.
وفي 11 آذار/مارس، وقّع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمووقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.