خبير اقتصادي جنوبي: قرارات البنك المركزي في عدن لن تحل الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الجديد برس:
انتقد الخبير الاقتصادي الجنوبي، وحيد الفودعي، القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أنها لن تحقق الحلول المرجوة للأزمات الاقتصادية في اليمن على الرغم من الترحيب الواسع الذي حظيت به من قبل مؤيدي التحالف السعودي.
وأوضح الفودعي أن الآمال كانت معقودة على هذه القرارات لتوحيد سعر الصرف بين صنعاء وعدن، وخفض عمولة الحوالات المرتفعة، وإضعاف من أسماهم الحوثيين.
وانتقد الفودعي دعم القيادة السياسية التابعة للتحالف لهذه القرارات، معتبراً أن الهدف منها هو تحقيق انتصارات وهمية على الورق وتخدير الشعب بقرارات تبدو جريئة، بينما هي عاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية الحقيقية والأسباب الجذرية التي أدت إليها.
وأكد الفودعي أن الحلول الفعالة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد اليمني، بما في ذلك استعادة الموارد الحيوية مثل النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال الفودعي: “في ظل هذه السياسات الخاطئة، وصل سعر الصرف مؤخراً إلى 480 ريالاً سعودياً للدولار، بينما تظل القيادة السياسية عاجزة عن التحرك، ورئيس الوزراء مشغول بطقوس الحج”.
وأضاف الفودعي أن “البنك المركزي يخوض معركة غير متكافئة بمفرده، مما يعكس تخلي التحالف السعودي وحكومة عدن عن مسؤولياتهم الحقيقية تجاه الشعب اليمني”.
وتسلط تصريحات الفودعي الضوء على الفشل المستمر للسياسات الاقتصادية المفروضة من قبل التحالف السعودي، وتؤكد الحاجة إلى تبني نهج أكثر شمولية وواقعية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.