الريال اليمني يواصل انهياره غير المسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سجل الريال اليمني تدهورا جديدا أمام العملات الأجنبية، ضمن مسلسل الانهيار المتواصل لقيمته في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها في تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء، بواقع 1840 ريالا للدولار الواحد، وفق مصادر مطلعة.
وتجاوز الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.
يأتي ذلك على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة منتصف حزيران/ يونيو الجاري في ميزانية الحكومة اليمنية، التي تواجه أزمة مالية خانقة بفعل تبدد الإيرادات النفطية منذ عامين، ولذلك تعتمد الأخيرة التي تتخذ من العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا مقرا لها، على الدعم السعودي لها بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، استمر الريال اليمني في الانهيار المتواصل، فيما يعزوا محللون اقتصاديون ذلك إلى "عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد بدائل لمواردها المالية أو استئناف عملية تصدير النفط"، التي توقفت نهاية عام 2022، بسبب هجمات شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" على موانئ تصدير النفط الخام شرق اليمن.
وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.
وقدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في كانون الثاني/ يناير، وشباط / فبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.
الثلاثاء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، إلى "الالتفات إلى أيّ معلومات أو تعليمات يتمّ تداولها عبر قنوات إعلامية غير رسمية، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية التابعة له".
جاء ذلك بعد أنباء تم تداولها تفيد بأن البنك المركزي اليمني أصدر تعليمات جديدة بإيقاف استيراد الخضروات من مناطق سيطرة "الحوثيين".
وشدد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على "ضرورة استقاء أخبار البنك المركزي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه".
يتزامن ذلك مع حرب مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها و"الحوثيين" منذ أسابيع، على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك الموجودة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة "الحوثيين"، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمني السعودية أنصار الله الحوثيون البنك المركزي اليمني السعودية اليمن الحوثي أنصار الله البنك المركزي اليمني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الیمنیة البنک المرکزی الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام