اتساع حالة السخط في عدن المحتلة وإضراب جزئي للمحلات التجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة /
تصاعدت حالة السخط الشعبي في مدينة عدن المحتلة أمس، إثر استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتواصل انهيار العملة المحلية ما انعكس سلبًا على الحياة المعيشية في المحافظة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف. وشهدت مختلف مناطق عدن، إضرابًا جزئيًا للمحال التجارية، احتجاجًا على استمرار تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي انعكس في ارتفاع جنوني للأسعار.
وأفادت مصادر إعلامية، أن عددًا من المحلات التجارية في عدن، أغلقت أبوابها منذ صباح أمس في أعقاب انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية. وتعيش عدن والمناطق الجنوبية المحتلة وضعا مأساويا من الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات بسبب سياسة الإفقار والتجويع للمحتلين والغزاة وأدواتهم من المرتزقة والخونة والعملاء وتخطى الدولار في عدن حاجز 1800ريال الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم.
اتساع حالة السخط في عدن المحتلة وإضراب جزئي للمحلات التجارية
الثورة /
تصاعدت حالة السخط الشعبي في مدينة عدن المحتلة أمس، إثر استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتواصل انهيار العملة المحلية ما انعكس سلبًا على الحياة المعيشية في المحافظة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف. وشهدت مختلف مناطق عدن، إضرابًا جزئيًا للمحال التجارية، احتجاجًا على استمرار تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي انعكس في ارتفاع جنوني للأسعار.
وأفادت مصادر إعلامية، أن عددًا من المحلات التجارية في عدن، أغلقت أبوابها منذ صباح أمس في أعقاب انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية. وتعيش عدن والمناطق الجنوبية المحتلة وضعا مأساويا من الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات بسبب سياسة الإفقار والتجويع للمحتلين والغزاة وأدواتهم من المرتزقة والخونة والعملاء وتخطى الدولار في عدن حاجز 1800ريال الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية