المحكمة الفيدرالية ترفض التسوية المقترحة من "فيزا وماستر كارد" بتعويض تجار التجزئة بـ30 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الشركتين تبالغان فى الرسوم المفروضة على كل عملية مدفوعات
أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية برئاسة القاضى برودى حكما تاريخيا امس يكسر شوكة عملاقى كروت الشراء والإئتمان “ فيزا وماستر كارد”، حيث رفضت المحكمة مبلغ 30 مليار دولار الذى قدمتاه من أجل تسوية خلافا متشابكا بينهما وبين اتحادات تجار التجزئة والغرف التجارية من أمثال رابطة تجار البقالة، حيث يتحمل كل فرد من بين تجار التجزئة بما فيها كل مستخدم لهذين الكارتين نسبة 2،5 الى 4% من قيمة المعاملة كرسوم تخصم من مجموع الأموال الموجودة فى كل كارت، وهو الأمر الذى إعتبره تجار “وول ستريت” مبالغا فيه ويرفع تكاليف معاملاتهم بعد تسديدهم لتكاليف الصناعة.
اتحادات تجار التجزئة يرحبون بالحكم ويصفونه بالعادل
ورحب كريستوفر جونز الممثل الحكومى والوسيط بين الهيئات الرسمية والإتحاد القومى لتجار البقالة ولجنة المدفوعات التجارية بالحكم الذى إعتبره عادلا ومنصفا للتجار والمواطنين الذين تحتكر كل عمليات مدفوعاتهم التجارية هاتين الشركتين “فيزا وماستر كارد”، مضيفا أن الحكم جاء بمثابة تعديلا للعيوب التى شابت نظام المدفوعات الأمريكى لسنوات طويلة آن الأوان لتصحيحه.
وكانت شركتى “فيزا وماستر كارد” قد تقدمتا بمقترح مبدئى لتسوية أزمتيهما مع إتحادات تجار التجزئة ومحاولة تسديد أو تعويضهم على مدار 3 سنوات قادمة للزيادات التى تحملوها أثناء إجراءهم لعمليات المدفوعات، إلا أن القاضى برودى رفض التسويات المقترحة المبدئية ولم يتجاهل الدعاوى المرفوعة من التجار متضمنة الأضرار التى لحقت بهم وبالأسواق جراء مبالغات الرسوم التى تفرضها الشركتين وإحتكارهما للسوق.
ظهور منافس جديد للعملاقين برأس مال 100 مليار دولار يهدد عرشهما
وكانا المتحدثان بإسم “فيزا وماستر كارد” قد علقا على حكم المحكمة الفيدرالية مؤكدين أنه مضر بمرونة التعاملات المالية والتجارية بين التجار والكيانات فى الأسواق، موضحين إستعدادهما السابق فى مارس و12 يونيو على تقديم تسويات مرضية لكافة الأطراف، إلا أن المحكمة إرتأت فتح الباب والمجال امام شركة ثالثة لم يعلن عنها بعد لدخول السوق الأمريكى برأس مال 100 مليار دولار حتى تحدث نوع من التوازن والمنافسة التى تفيد التجار والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يتطلب الإنتظار الى تقديم عروض وتسويات أكبر تخفف من الأضرار الواقعة على تجار التجزئة والمستهلكين وتتيح الفرصة امام دخول عملاق ثالث لكروت الشراء والإئتمان الى الأسواق الأمريكية ومن ثم العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيزا ماستر كارد المحكمة الفيدرالية تجار التجزئة تجار التجزئة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس