الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها

أوضحت دار الإفتاء زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها، مشيرة إلى أنه على من يمارس التجارة أن يُقيم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح، ويخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.

زكاة المال الخاصة بشركة تجارية

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.

5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.

وتابعت يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر «2.5%».

مصارف الزكاة 

من المقرر شرعًا، أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». 

المصدر: الوطن