محافظ القليوبية يتابع جهود الوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، في إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية
أكد “ الهجان ”على تكثيف الأعمال، والتيسير على المواطنين، وحسن إستقبال المواطنين والرد على كافة الإستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية٠
وناشد - مواطني المحافظة بسرعة التقديم طبقا للجداول الزمنية تيسيرا عليهم، وتخفيف حدة الإزدحام فى التقدم بطلبات التصالح، وللحصول على خدمة أفضل وتقنين أوضاعهم.
مشددا على الإلتزام بما ورد باللائحه التنفيذيه من توصيات لقانون التصالح، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنه 2024، وطبقا للقانون رقم 187لسنه 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وفي سياق أخر - أكد المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، علي تكثيف حملات النظافة علي مستوي المدينة بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة وبالتنسيق مع عيد عزت رئيس الوحدة المحليه بكفر الجزار، ومتابعة حالة النظافة العامة علي مستوي المدينة حيث قامت إدارة تحسين البيئة برفع المخلفات والتراكمات الموجودة بالمقلب الوسيط بكفر سعد.
كما تم أيضا رفع كنس الاتربة من خلف المحافظة ومازال العمل مستمر حتي الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، والعمل على توفير بيئة أمنة ونظيفة للحفاظ علي صحه المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية ملفات التصالح قانون التصالح القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا