الوزراء يكشف الهدف من قرار غلق المحلات التجارية العاشرة مساءً
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحدث على وضع خطة عاجلة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ما حدث أمس نتج بسبب عطل فني، تزامن مع ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، ما أدى لزيادة ساعات تخفيف الأحمال.
أزمة الكهرباءوتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء أن مصر ستستورد 300 الف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار، من أجل العمل على مواجهة أي ارتفاع طاريء في الاستهلاك، بجانب توفير مليار دولار لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي، والعمل أيضا على الانتهاء من تخفيف الأحمال، فيما تبقى من فصل الصيف.
وأضاف أن الوقود سيصل على دفعات، وسنبدأ استقبال الدفعة الأولى في بداية شهر يوليو، ومع استلام كافة الدفعات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو ينتهي تخفيف الأحمال، وفي أعقاب فصل الصيف يتم توفير الموارد اللازمة للإنتهاء تمامًا من تخفيف الأحمال. عاجل| تقديرات إسرائيلية بإصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت دبلوماسي سابق: العدوان الإسرائيلي على غزة يزيد من حدة التصعيد في المنطقة
ولفت إلى أن مجلس الوزراء يعمل على توفير الطاقة اللازمة للمصانع، وما حدث أمس كان امرًا عارضًا، وبداية من شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، ومن ثم سنعمل على الإنتهاء من هذه الأزمة تمامًا.
وأشار إلى إن العديد من دول العالم لديها خطط لإغلاق المحلات التجارية في مواعيد محددة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قرر إغلاق المحالات التجارية في الساعة العاشرة مساءً، بخلاف الصيدليات والسوبر ماركت، وهذا من شأنه أن يوفر قدرًا كبيرًا من الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف