المحامين تعلن ضوابط القيد بجدول النقابة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
قرار نقابة المحامينعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
مجلس نقابة المحامينــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة.
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
مجلس نقابة المحامينقرار مجلس نقابة المحامينأولاً: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجه القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة برأيهم.
شروط القيد1- حصول المتقدم على ملف القيد.
2- إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3- اجتياز الكشف الطبي.
4- شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5- سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6- ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين القيد بنقابة المحامين عضوية نقابة المحامين مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
أكدت النقابة الوطنية للبياطرة أن لديها قناعة بأن العمل النقابي مكفول دستوریا. و مؤطر قانونا و يهدف للحفاظ على الحياة العملية. المناسبة للموظف و لا يمكن أن يتحقق هذا بعرقلة مشروعية العمل النقابي.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن الملفات العالقة، تتطلب استدراك الوضع و “عليه فان الحوار الاجتماعي ضروري وهام لمنح لطرفي التشاور الاستقرار الإداري لإرساء قواعد و مبادئ واضحة المعالم. للتقدم في معالجة الملفات المودعة لدى الوزارة والخروج بحلول ترضي الطرفين”
وهذا حسب ذات البيان “يصب مباشرة في فحوى تصريحات. رئيس الجمهورية الخاصة بالحوار الاجتماعي و الوطني”.
وأكدت النقابة “أنها لم تفهم الأسلوب الممنهج اتجاهها و سياسة العدمية الواضحة التي يتم التعامل بها في حق نقابة البياطرة. كما تتساءل أيضا عن التأخر لإيجاد موعد للنقابة لطي نهائي لملف المطابقة والولوج للمنصة الرقمية”.
وطالبت النقابة بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي و ملفات أخرى متعلقة بالمهام الفعلية للبيطري. وتحسين ظروف العمل وإعطاءها الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام النبيلة المنوطة. بها و التي تعتبرها أساسية لرفاهية المواطن