حكام الولايات الجنوبية يوقعون قانونًا لتعميم نشر "الوصايا العشر" على جدران المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
فجر الديمقراطيون مفاجأة من العيار الثفيل فى ولاية لويزيانا حيث قاموا بطرح قانون يلزم كافة المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فى وضع "الوصايا العشر" لسيدنا موسى عليه السلام على حوائط الفصول والأماكن العامة بشكل واضح أمام الطلاب والعيان، وذلك بهدف إحياء الأخلاقيات والقيم الدينية فى المجتمع الأمريكى من جديد.
ترامب: نحتاج لتعاليم الوصايا العشر ليعرف شعبنا كم الأخطاء التى يرتكبها الأن
وقال المرشح الجمهورى دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024 فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى " أننا كمجتمع أمريكى فى أمس الحاجة الى إعادة إحياء الدين من جديد الذى تحتاجه بلادنا فى هذه الفترة الحرجة، مضيفا أنه يحب كثيرا الوصايا العشر التى لا بد وأن يعمم وجودها فى كل المدارس العامة والخاصة وباقى الأماكن العامة حتى يقرأها الجميع ليعرفوا كم من الأخطأ يرتكبها شعبنا الأن".
المؤيدون: نشر الوصايا العشر تعيد إحياء قيم الأباء المؤسسين للبلاد
وأعرب جيف لاندرى الحاكم الجمهورى لولاية لويزيانا عن سعادته بالتوقيع على القانون الذى سوف يدافع عنه بقوة، حيث ينص القانون على وضع الوصايا العشر على لافتات واضحة وبخط كبير ومقروء مع بداية العام الدراسى الجديد 2024/2025، كما تتضمن اللافتات شرحا وافيا عن مدى أهمية وتأثير الوصايا العشر فى تاريخ التعليم بالولايات المتحدة. وأوضح مات كروز عميد معهد الحريات " ليبرتى " أن القانون يعيد الأمريكيون الى روح وقيم الأباء المؤسسين للولايات المتحدة، حيث كانت لافتات الوصايا العشر موجودة حتى حقبة الثمانينيات على جدران المدارس وهو ما يشجعه كروز وإعادة إحياءه وتعليمه للطلاب فى القرن الـ21.
المعارضون: القانون غير دستورى ويقول للمسلمين "أنتم غير مرحب بكم"
ولاقت دعوات قانون تعميم نشر الوصايا العشر على جدران المؤسسات التعليمية والعامة معارضات شديدة فى لويزيانا من منظمات الحريات والمجتمع المدنى مؤكدين على مخالفة القانون لنصوص الدستور الأمريكى الذى يفصل بشكل صريح بين الدين والدولة فى مواده، بالإضافة إلى مخالفته للحريات العامة التى تمس الطلاب والطالبات من أصحاب الديانات الأخرى وعلى رأسها المسلمين والذى سوف تشعرهم أنه غير مرحب بهم.
الخبراء: البلاد تنزلق نحو "القومية المسيحية"
وعلق تلفزيون صحيفة "الهيل" الأمريكية أن هذا القانون المرتقب ما هو إلا مغازلة من الجمهوريين لأصحاب الطائفة الإنجيلية وتصاعد المخاوف من إنزلاق البلاد نحو ما يسمى “بالقومية المسيحية“، أثناء حملتهم الإنتخابية للرئاسة لكسب أصوات أصحاب التوجهات الدينية والإسرائيليين وعلى رأسهم أصحاب التوجهات اليمينية من بينهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، والذين رحبوا فى السابق بمنع دونالد ترامب لأصحاب بعض الجنسيات من المسلمين من دخول الولايات المتحدة أثناء وجوده فى البيت الأبيض.
وكان خبير على قناة ”فرانس 24” قد أبرز فى السابق اهتمام كلا المرشحين ترامب وبايدن على كسب تأييد نتنياهو واللوبى الصهيونى الممول الأساسى لحملتيهما الإنتخابية ومن ثم يغازلونهم من بعيد لعدم إثارة الرأى العام العربى والمسلم داخل الولايات المتحدة وخارجها حتى لا تؤثر على التصويت فى إقتراع نوفمبر المرتقب، ومع ذلك يعد قانون الجمهوريين الذى يقرر نشر الوصايا العشر على جدران المؤسسات التعليمية والعامة مخالفة صريحة للمادة الأولى من الدستور الأمريكى التى يؤكد نصها على فصل الدين عن الدولة.
مخاوف من تحوّل المدارس العامة الى دينية وتهديد السلام الإجتماعى
وطالبت ريتشيل ليزر رئيسة "الإتحاد الأمريكى لفصل الكنيسة عن الدولة" بإعادة إحياء مبدأ تم إرساءه فى عام 1971 عندما قررت المحكمة العليا عدم دعم أو تمويل الدولة للمدارس الدينية أو الحزبية أو ذات التوجهات الدينية، لمخالفتها أسس إقامة الدولة ونظام التعليم والحياة بأكملها فى الولايات المتحدة ونفى أية إختيارات للحكام أو غيرهم على أسس دينية أو معتقداتهم، موضحة الخلط بين دعم وتمويل دافعى الضرائب للمدارس وإستجلاب أو إنتداب المستشارين التربوين من ناحية، وإستجلاب القساوسة وحتى المدربين الرياضيين من ذوى التوجهات الدينية الذين يصلون بالطلاب قبل وبعد المباريات، وإنتقدت ليزر هذه الأفعال وقالت "لا نريد أن تتحول المدارس العامة الى مدارس الأحد المماثلة فى الكنيسة لأنه أمرا يضر بالسلام الإجتماعى وينتهك حريات الأخرين".
عدوى قانون الوصايا العشر تجتاح ولايات الجنوب
كما أعلن دان باتريك حاكم ولاية تكساس فى الجنوب حظو نفس ما إتبعته ولاية لويزيانا معلنا إصدار قانون تعميم نشر الوصايا العشر فى مدارس الولاية، ومن المنتظر أن تقلد الولايات المجاورة خصوصا الجنوبية لمثيلتها فى لويزيانا وتكساس والحصول على موافقات لنفس القانون من مجلس الشيوخ خلال جلسته المرتقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطائفة الإنجيلية الوصايا العشر المؤسسات التعليمية الأمريكية دونالد ترامب ولاية لويزيانا تكساس المؤسسات التعلیمیة الولایات المتحدة على جدران
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا