حكام الولايات الجنوبية يوقعون قانونًا لتعميم نشر "الوصايا العشر" على جدران المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
فجر الديمقراطيون مفاجأة من العيار الثفيل فى ولاية لويزيانا حيث قاموا بطرح قانون يلزم كافة المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فى وضع "الوصايا العشر" لسيدنا موسى عليه السلام على حوائط الفصول والأماكن العامة بشكل واضح أمام الطلاب والعيان، وذلك بهدف إحياء الأخلاقيات والقيم الدينية فى المجتمع الأمريكى من جديد.
ترامب: نحتاج لتعاليم الوصايا العشر ليعرف شعبنا كم الأخطاء التى يرتكبها الأن
وقال المرشح الجمهورى دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024 فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى " أننا كمجتمع أمريكى فى أمس الحاجة الى إعادة إحياء الدين من جديد الذى تحتاجه بلادنا فى هذه الفترة الحرجة، مضيفا أنه يحب كثيرا الوصايا العشر التى لا بد وأن يعمم وجودها فى كل المدارس العامة والخاصة وباقى الأماكن العامة حتى يقرأها الجميع ليعرفوا كم من الأخطأ يرتكبها شعبنا الأن".
المؤيدون: نشر الوصايا العشر تعيد إحياء قيم الأباء المؤسسين للبلاد
وأعرب جيف لاندرى الحاكم الجمهورى لولاية لويزيانا عن سعادته بالتوقيع على القانون الذى سوف يدافع عنه بقوة، حيث ينص القانون على وضع الوصايا العشر على لافتات واضحة وبخط كبير ومقروء مع بداية العام الدراسى الجديد 2024/2025، كما تتضمن اللافتات شرحا وافيا عن مدى أهمية وتأثير الوصايا العشر فى تاريخ التعليم بالولايات المتحدة. وأوضح مات كروز عميد معهد الحريات " ليبرتى " أن القانون يعيد الأمريكيون الى روح وقيم الأباء المؤسسين للولايات المتحدة، حيث كانت لافتات الوصايا العشر موجودة حتى حقبة الثمانينيات على جدران المدارس وهو ما يشجعه كروز وإعادة إحياءه وتعليمه للطلاب فى القرن الـ21.
المعارضون: القانون غير دستورى ويقول للمسلمين "أنتم غير مرحب بكم"
ولاقت دعوات قانون تعميم نشر الوصايا العشر على جدران المؤسسات التعليمية والعامة معارضات شديدة فى لويزيانا من منظمات الحريات والمجتمع المدنى مؤكدين على مخالفة القانون لنصوص الدستور الأمريكى الذى يفصل بشكل صريح بين الدين والدولة فى مواده، بالإضافة إلى مخالفته للحريات العامة التى تمس الطلاب والطالبات من أصحاب الديانات الأخرى وعلى رأسها المسلمين والذى سوف تشعرهم أنه غير مرحب بهم.
الخبراء: البلاد تنزلق نحو "القومية المسيحية"
وعلق تلفزيون صحيفة "الهيل" الأمريكية أن هذا القانون المرتقب ما هو إلا مغازلة من الجمهوريين لأصحاب الطائفة الإنجيلية وتصاعد المخاوف من إنزلاق البلاد نحو ما يسمى “بالقومية المسيحية“، أثناء حملتهم الإنتخابية للرئاسة لكسب أصوات أصحاب التوجهات الدينية والإسرائيليين وعلى رأسهم أصحاب التوجهات اليمينية من بينهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، والذين رحبوا فى السابق بمنع دونالد ترامب لأصحاب بعض الجنسيات من المسلمين من دخول الولايات المتحدة أثناء وجوده فى البيت الأبيض.
وكان خبير على قناة ”فرانس 24” قد أبرز فى السابق اهتمام كلا المرشحين ترامب وبايدن على كسب تأييد نتنياهو واللوبى الصهيونى الممول الأساسى لحملتيهما الإنتخابية ومن ثم يغازلونهم من بعيد لعدم إثارة الرأى العام العربى والمسلم داخل الولايات المتحدة وخارجها حتى لا تؤثر على التصويت فى إقتراع نوفمبر المرتقب، ومع ذلك يعد قانون الجمهوريين الذى يقرر نشر الوصايا العشر على جدران المؤسسات التعليمية والعامة مخالفة صريحة للمادة الأولى من الدستور الأمريكى التى يؤكد نصها على فصل الدين عن الدولة.
مخاوف من تحوّل المدارس العامة الى دينية وتهديد السلام الإجتماعى
وطالبت ريتشيل ليزر رئيسة "الإتحاد الأمريكى لفصل الكنيسة عن الدولة" بإعادة إحياء مبدأ تم إرساءه فى عام 1971 عندما قررت المحكمة العليا عدم دعم أو تمويل الدولة للمدارس الدينية أو الحزبية أو ذات التوجهات الدينية، لمخالفتها أسس إقامة الدولة ونظام التعليم والحياة بأكملها فى الولايات المتحدة ونفى أية إختيارات للحكام أو غيرهم على أسس دينية أو معتقداتهم، موضحة الخلط بين دعم وتمويل دافعى الضرائب للمدارس وإستجلاب أو إنتداب المستشارين التربوين من ناحية، وإستجلاب القساوسة وحتى المدربين الرياضيين من ذوى التوجهات الدينية الذين يصلون بالطلاب قبل وبعد المباريات، وإنتقدت ليزر هذه الأفعال وقالت "لا نريد أن تتحول المدارس العامة الى مدارس الأحد المماثلة فى الكنيسة لأنه أمرا يضر بالسلام الإجتماعى وينتهك حريات الأخرين".
عدوى قانون الوصايا العشر تجتاح ولايات الجنوب
كما أعلن دان باتريك حاكم ولاية تكساس فى الجنوب حظو نفس ما إتبعته ولاية لويزيانا معلنا إصدار قانون تعميم نشر الوصايا العشر فى مدارس الولاية، ومن المنتظر أن تقلد الولايات المجاورة خصوصا الجنوبية لمثيلتها فى لويزيانا وتكساس والحصول على موافقات لنفس القانون من مجلس الشيوخ خلال جلسته المرتقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطائفة الإنجيلية الوصايا العشر المؤسسات التعليمية الأمريكية دونالد ترامب ولاية لويزيانا تكساس المؤسسات التعلیمیة الولایات المتحدة على جدران
إقرأ أيضاً:
قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟
أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديدات من المشرعين بتفعيل 'قانون لاهاي للغزو' المثير للجدل.. إليك ما يستلزمه الفعل وسبب أهميته في السياق الحالي.
ما هو قانون غزو لاهاي ؟قانون غزو لاهاي هو الاسم غير الرسمي لقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 3 أغسطس 2002 ليصبح قانونًا.
وتم تصميم القانون لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
فهو يمنح الولايات المتحدة سلطة استخدام 'جميع الوسائل الضرورية'، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان إطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء ذلك قبل الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث يُزعم أن القوات الأمريكية والبريطانية ارتكبت العديد من جرائم الحرب.
وجاء هذا الفعل ردًا على رفض الولايات المتحدة الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من تعرض الجنود والمسؤولين الأمريكيين لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
ونظرًا لأحكامه، أُطلق على القانون اسم 'قانون غزو لاهاي'، لأنه يسمح نظريًا للولايات المتحدة بغزو هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، لتحرير أي أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ما علاقة اسرائيل بقانون غزو لاهاي؟كانت مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سبباً في تكثيف المناقشات حول قانون لاهاي للغزو.
واقترح بعض المشرعين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون إسرائيل بشدة، استخدام هذا القانون كوسيلة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي دول قد تنفذ أوامر الاعتقال.
وذهب السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بـ 'محكمة الصور المتحركة' وألمح إلى استخدام قانون لاهاي للغزو ضد الدول التي تحاول اعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وكتب كوتون على حسابه بموقع X 'المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل. الويل له ولأي شخص يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. اسمحوا لي أن أقدم لهم جميعًا تذكيرًا وديًا: القانون الأمريكي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو'. لسبب ما، فكر في الأمر'.
في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يذهبا إلى هذا الحد، انتقد بايدن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بينما هدد اختيار ترامب لمستشار الأمن القومي مايك والتز المحكمة بـ 'رد قوي' وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الجنائية الدولية 'قامت لا مصداقية'.
وعارضت الولايات المتحدة تاريخيًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن العدالة والولاية القضائية، واستخدمت الوسائل الدبلوماسية والمالية لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة في المحاكم الدولية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
ردود الفعل الدولية والتداعيات القانونيةكان قانون لاهاي للغزو مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
وعندما تم إقراره لأول مرة، أثار موجة من الانتقادات، وخاصة في أوروبا. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه محاولة لترهيب الدول التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً في منظمة حلف شمال الأطلسي، صريحة بشكل خاص في معارضتها، نظراً للتهديد الضمني المتمثل في احتمال قيام الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، بغزو أراضيها.
وفي سياق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، يتم صياغة قانون لاهاي للغزو كأداة محتملة لردع تطبيق العدالة الدولية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة عضو، وجميعها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وهذا يعرض القادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى أي من هذه البلدان، مما يحد بشكل كبير من حريتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، تشير تهديدات المشرعين الأمريكيين إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على أي دولة تحاول تنفيذ أوامر الاعتقال هذه.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية فعليًا بموجب قانون لاهاي للغزو أم لا، لكن مجرد التهديد يخدم كإشارة قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.
ومع ذلك، قال جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، للنسخة العربية للعربي الجديد: 'ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو'.
وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد يتخذ إجراءات ضد بعض مسؤولي المحكمة، كما فعل سابقًا عندما منعهم من دخول الولايات المتحدة. ومع ذلك، 'لا يوجد شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لمنع المحكمة من التعامل مع قضية ما أو القيام بما يتعين عليها القيام به في أي قضية'.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات