مؤسس ويكيليكس خارج أسوار السجن بعد صفقة مع القضاء الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال موقع ويكيليكس إن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني أمس الاثنين وغادر المملكة المتحدة جوا.
وجاء إعلان موقع ويكيليكس بعد وقت قصير من إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر بالذنب هذا الأسبوع بانتهاك قانون التجسس الأميركي، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا، وفق وكالة رويترز.
وبإبرامه صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة الأميركية، يضع أسانج "حدا لملحمته المستمرة منذ سنوات بشأن تعامله مع أسرار الأمن القومي" وفق تعبير الإذاعة الأميركية العامة "أن.
ويستعد أسانج للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها في محكمة اتحادية أميركية في سايبان، في جزر ماريانا الشمالية، وهي كومنولث أميركي في المحيط الهادئ، هذا الأسبوع، وفقًا لما تم تقديمه من أوراق للمحكمة، تضيف ذات الإذاعة.
وبموجب شروط الاتفاق، يواجه أسانج حكما بالسجن لمدة 62 شهرا، أي ما يعادل الوقت الذي قضاه بالفعل في سجن بيلمارش في المملكة المتحدة أثناء جهوده لإحباط تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ويضغط القادة الأستراليون على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسقاط القضية الجنائية منذ سنوات.
وكان بايدن أكد في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي أن السلطات الأميركية "تدرس" مثل هذه الخطوة.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في فرجينيا اتهامات لأسانج بالتجسس وإساءة استخدام الكمبيوتر في عام 2019، فيما وصفته وزارة العدل بأنه أحد أكبر عمليات اختراق المعلومات السرية في التاريخ الأميركي.
واتهمت اللائحة أسانج بالتآمر مع الجندية تشيلسي مانينغ، للحصول على تقارير سرية حول حربي أفغانستان والعراق وبرقيات دبلوماسية أميركية حساسة ثم نشرها.
وقال ممثلو الادعاء إن أسانج نشر هذه المواد على موقعه ويكيليكس دون مسح المعلومات الحساسة بشكل صحيح، ما يعرض المخبرين وغيرهم لخطر الأذى الشديد.
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام السابق في ذلك الوقت "لا يجوز لأي جهة مسؤولة، سواء صحفية أو غير ذلك، أن تنشر عمدا أسماء الأفراد الذين يُعلم أنهم مصادر سرية في منطقة حرب، ما يعرضهم لأشد المخاطر". .
وتم القبض على مانينغ في عام 2010 وقضت سبع سنوات في السجن قبل أن يخفف الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عقوبتها.
واجتذبت قضية أسانج الدعم من جماعات حقوق الإنسان والصحافة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، خوفًا من أن تشكل قضية قانون التجسس ضد أسانج سابقة لاتهام الصحفيين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
أمضى أسانج سبع سنوات مختبئا في سفارة الإكوادور في لندن بعد أن اتهمه مسؤولون سويديون بالاعتداء الجنسي.
وفي نهاية المطاف، سحبت الشرطة السويدية الاتهامات، ولكن بعد ذلك، قامت السلطات في المملكة المتحدة باحتجازه بتهمة انتهاك الكفالة.
بعد ذلك، سعت الحكومة الأميركية إلى تسليمه، وهي العملية التي ظلت قيد المحاكم لسنوات.
ويؤدي اتفاق الإقرار بالذنب إلى تجنب مزيد من الإجراءات القانونية بشأن التسليم الذي كان من المقرر إجراؤه في أوائل يوليو.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية