الرئيس الكيني: احتجاجات الضرائب هيمن عليها أشخاص خطرون
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال الرئيس الكيني وليام روتو الثلاثاء إن الأمن "أولويته القصوى"، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى أعمال عنف أطلقت خلالها الشرطة النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون، قال روتو إن مناقشة الضرائب "هيمن عليها أشخاص خطرون".
وأضاف "ليس من الصحيح أو حتى المعقول أن يُرهب الناس مجرمون يتظاهرون بأنهم محتجون سلميون"، وتعهد برد سريع على "وقائع الخيانة" التي حدثت اليوم الثلاثاء.
وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت في نهاية المطاف من طرد المتظاهرين من مبنى البرلمان وتم إجلاء المشرعين عبر نفق تحت الأرض.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال وزير الدفاع إنه تم نشر الجيش لمساعدة الشرطة في التعامل مع حالة "طوارئ أمنية" نتج عنها "تدمير واختراق للبنية التحتية الحيوية".
وشاهد صحفي من رويترز جثث خمسة متظاهرين خارج البرلمان.
وذكرت الجمعية الطبية في كينيا أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في أثناء علاج الجرحى، وأن 31 شخصا أصيبوا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي وأربعة برصاص مطاطي.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في نيروبي وتحث على الهدوء.
وعبر سفراء ومفوضون من دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك عن القلق الشديد إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات على الضرائب في كينيا، ودعوا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الصداقة البرلمانية تبحث التعاون مع مجلس الشيوخ الكيني
بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الإفريقية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته مع مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا، برئاسة حميدة علي كيبوانا رئيسة اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.
وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية: منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد سعيد العابدي، أن العلاقات الإماراتية الكينية، هي علاقات تاريخية متميزة ومتنامية، وأن ما تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في مختلف الصعد والمجالات، يأتي بفضل الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أوسع، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الدور الحيوي للجنة الصداقة الإماراتية الكينية في مجال توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المشتركة، ومواصلة استكشاف الفرص، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار العابدي إلى أهمية تعزيز العمل البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الترشيحات المتبادلة في المحافل البرلمانية الدولية، وضرورة تعزيز آليات تبادل المعارف والممارسات، والخبرات البرلمانية والإدارية بين المجلسين الصديقين.
وأشادت حميدة كيبوانا، بتطور العلاقات البرلمانية التي تربط المجلسين الصديقين، من خلال الزيارات واللقاءات المتبادلة، وكذلك التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية، مؤكدة أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني المشترك، عبر تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الكيني.