عاجل.. متحدث الحكومة يعلن الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه كان هناك عطل فني في أحد حقوق الغاز التي ترتبط بها مصر في منطقة شرق المتوسط نتج عنه نقص شديد في القدرة على توليد الكهرباء أدى إلى تزايد تخفيف الأحمال.
الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء England x Slovenia مباراة انجلترا وسلوفينيا في يورو 2024 دون تقطيع موسكو وباكو تبحثان عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا خطة لترشيد الكهرباءوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم والقرارات السريعة تمت نتيجة الدراسات التي كانت خلال الفترة الماضية من قبل وزارتي الكهرباء والبترول، لافتا إلى أن هناك خطة لترشيد الكهرباء كانت تعمل عليها وزارة الكهرباء وليست قرار مفاجئ ومصر لم تكن استثناء في هذا الصدد حيث إن هناك دول كثيرة تعمل بها.
وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مواعيد غلق المحال التجارية سيكون عند العاشرة مساء والمطاعم والكافيهات سوف تغلق عند الواحدة صباحا، منوها بأن القرار الذي سيصدر من وزارة التنمية المحلية سيحدد العديد من الضوابط في هذا الصدر بما لا يؤثر على قطاع السياحة، حيث سيتم السماح للسوبر ماركت والصيدليات العمل طوال 24 ساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء عطل فني خطة لترشيد الكهرباء المحال التجارية والمطاعم والكافيهات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية، حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي، حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أنّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة، إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق، فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني
«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من المجلد الثالث لمجلته الدولية للسياسات العامة في مصر
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية