“قضاء أبوظبي”: إلغاء تلقائي لـ 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسميا بداية العام الجاري 2024.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي، كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة، على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضا رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائيا بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعزز قدرات مختبر “راصد” لرصد التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة
ناقش مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لعام 2024 لخدمات إدارة الرصد والتحليل المرجعي “مختبر راصد”، مخرجات عام 2023، وأهم المشروعات الاستراتيجية المقدمة خلال 2024 لدعم الجهات المعنية.
وعُقد الاجتماع بحضور ممثلي المجلس والشريك الاستراتيجي M42 والجهات المعنية، كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة البيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، جمارك أبوظبي، ومركز الإحصاء، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
وتم التطرق، خلال الاجتماع، إلى الاستراتيجية التشغيلية والمالية للمختبر الفريد من نوعه في العالم، كونه يغطي النطاقات الأمنية والصحية والبيئية لفحوصات مياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، بطاقة استيعابية عالية جعلت تصنيفه ضمن الفئة الأولى عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية للمختبرات حسب مقياس CAP q-probe العالمي، الذي يقوم بتقييم شامل للعمليات الرئيسية ودراسة كفاءة وجودة التشغيل والموارد.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي للبيانات المرصودة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي M42.
وشملت المناقشات تحديد التوجهات المستقبلية للجنة والتركيز على تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع خطط العمل والبدء بالتنفيذ.
وأكد سعادة المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس، أن مختبر راصد يلعب دورا محوريا في دعم الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة، من خلال توفير البيانات والتحليلات الدقيقة في الوقت المناسب، والتنبؤ بها قبل وقوعها، مما يدعم أصحاب القرار من الجهات المعنية في الإمارة.
بدوره، قال سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالمجلس، إن المجلس يحرص على تعزيز شراكاته الاستراتيجية لتطوير قدرات مختبر راصد وضمان استمرارية خدماته المتميزة لدعم جهود الجهات الحكومية في الإمارة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة باستخدام البيانات لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي الداعمة في بناء خطط الوقاية والاستجابة.
من ناحيتها أشارت سمارة بن سالم مدير المشروع الاستراتيجي راصد إلى أن إدارة الرصد والتحليل المرجعي مزودة بأحدث الأجهزة والكفاءات والخرائط الحرارية، التي دعمت دور المشروع الاستراتيجي، ووضعت إمارة أبوظبي على خريطة العالم من حيث التصدي والاستعداد للمخاطر بأنواعها، وذلك بمنظومة متكاملة من فحص وتحديد مواقع وتحليل البيانات عن طريق نماذج التعلم الآلي (LLM) وبناء نماذج التنبؤ لوضع التصورات المحتملة.
وأشاد الحضور خلال الاجتماع بالإمكانات المتميزة لمختبر “راصد”، وقدرته على الاستجابة السريعة والفعّالة لأي تحديات أمنية أو صحية أو بيئية في إمارة أبوظبي.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام