“قضاء أبوظبي”: إلغاء تلقائي لـ 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسميا بداية العام الجاري 2024.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي، كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة، على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضا رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائيا بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
للتخلص من “إرث الأسد”.. مساعٍ وعقبات أمام العمل التطوعي في سوريا
معدات بسيطة حملوها ونزلوا إلى الشوارع.. فبالتنظيف والترميم وإزالة صور وشعارات النظام البائد، يحاول سوريون جاهدين خلق صورة ومستقبل أفضل لبلادهم.
وبتبرعات ومساهمات فردية، انطلقت مبادرات شبابية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لإعادة الرونق لبلد أنهكته الحرب الأهلية، لكن هذه المبادرات تحتاج إلى جهود أكبر لتتحول من مجرد جهود فردية، إلى تحركات تحظى بتخطيط وتنظيم وتمويل على نطاق واسع.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة بنفسج للإغاثة والتنمية، هشام ديراني، إن الواقع في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام “مزري جدا، والخدمات والبنية التحتية في حالة سيئة، سواء خدمات المياه أو الكهرباء أو الصحة، وغيرها”.
وأوضح في حديثه لقناة “الحرة”، أن الشباب السوريين في منظمته، يعملون على “تغيير الصورة البصرية بالمحافظات، في محاولة للخروج من الأوضاع النفسية السيئة التي تجسدها تلك الصور والمعالم، سواء في المدارس أو الأبنية الحكومية أو الشوارع”.
وأشار ديراني إلى أن منظمات إنسانية عديدة عملت في المناطق التي خرجت من سيطرة نظام الأسد في الشمال، لكنها لم تكن قادرة على العمل في مناطق النظام السابق، “حيث كان يتم اتهام أعضائها بالعمالة والإرهاب”.
وأضاف أن منظمته التي عملت في شمال غرب سوريا، “نجحت وأصبح لديها أكثر من 100 فريق تطوعي”، مؤكدا أنه أصبحت هناك منظمات “تلعب دورا قياديا داخل مجتمعاتها”.
وأعرب عن أمله بتوسيع تلك التجربة في كافة الأراضي السورية، “حيث كان النظام يفتت أي تنظيم أو عمل مجتمعي”.
وكان المسؤول بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قد شدد، الأربعاء، على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا “على نطاق واسع”، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لـ”لحظة الأمل” التي يعيشها السوريون، بعد إطاحة الأسد، وفق فرانس برس.
وبعد نحو 14 عاما من نزاع مزّق البلاد ودمّر مقدراتها وشرد أهلها، يحتاج 7 من إجمالي 10 سوريين حاليا إلى المساعدة من أجل تلبية احتياجاتهم الرئيسية، وفق الأمم المتحدة.
واستطرد فليتشر في مقابلة على هامش زيارته إلى سوريا: “أريد زيادة الدعم الدولي على نطاق واسع، لكن ذلك يعتمد الآن على الجهات المانحة”، وسط نقص حاد “تاريخي” يشوب التمويل المخصص لسوريا.
وتبدو الاحتياجات “هائلة” في أنحاء سوريا، وفق فليتشر، الذي قال إنه لمس خلال محادثاته في دمشق وحلب وحمص “حاجة حقيقية إلى ضمان حماية حقوق النساء والفتيات”.
ولفت إلى أن السوريين يحتاجون بالدرجة الأولى إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وطعام ومأوى، وإلى الخدمات الحكومية من تعليم واستشفاء، عدا عن احتياجات إعادة الإعمار والتنمية”.
وفي هذا الصدد، واصل ديراني حديثه للحرة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى هدوء الأوضاع والتنسيق مع الحكومة المؤقتة”.
وفيما يتعلق بالدعم الدولي، قال: “لم يتم اتخاذ موقف إيجابي بشأن التحرك داخل سوريا، مما يعيق وصول موارد لنا كمنظمات محلية، لذا فإننا نعمل حاليا بتبرعات فردية”.
ودعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع “هيئة تحرير الشام”، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد، والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.
ووسط هذه الصعوبات بشأن الدعم الخارجي، قال ديراني إن منظمته “عملت على كسر الحاجز مع سكان مناطق سيطرة النظام السابق، بعدما كانوا يحملون أفكارا مختلفة عنهم”، مستطردا: “ساهم وجودنا عن قرب في معرفة الناس بنا كمؤسسات إنسانية وأبناء لهذا المجتمع، وزادت طلبات التطوع بمجمل المحافظات السورية”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف