عندما تُطرح علينا قضية ما للوهلة الأولى، اعتدنا النظر إليها من (خرم الإبرة) على الرغم من مساعي محفزي التنمية البشرية في حثّنا على النظر للأمور باتساع أكبر، والخروج من صندوق أفكارنا الذي لم نره بالعين المجردة حتى هذه اللحظة، إلا أننا لازلنا نقاوم أي فكرة للتغيير أو التطوير قبل أن نتحمّل عناء رؤية الأبعاد المحيطة بالأمر، رفض منبعه عدم القدرة على تقبّل المتغير، لأن المتغيّر يحتاج لمجهود ما بين الاستيعاب والفهم والتأقلم.
لا أقصد بقولي هذا أنني خارجة من إطار عدم التأقلم السريع، إلا أنني أحاول أن أفكر بمنطلق الطرف الآخر، وهنا أقصد بالطرف الآخر وزارة التعليم وقراراتها التي لم تأتِ على مزاجنا نحن كأولياء أمور أو منسوبين للتعليم، ولا أعلم من منّا على صواب، وسواءً أدركنا الصائب من بيننا أم لم ندرك، فالأمر واقع لا محالة، لذا من الأفضل أن نوسّع دائرة النظر، ونبحث عن ما وراء الأمر من خفايا إيجابية تكون لصالح القرار.
في البداية حتى نكون أكثر واقعية ، لازالت بعض المباني لمدارسنا تحوي أعداداً تفوق المتوقع، يصاحبها نظام تكييف ضعيف، ممّا يجعل تواجد الطلاب والطالبات في فصل الصيف الذي لا يتوافق قدومه مع مناسكنا الدينية ،أمر في غاية الإزعاج، وبالتالي نكون بين خيارين: إما أن نترك أبناءنا في أجواء شديدة الحرارة داخل تلك المباني، أو أن نسمح للسنة الدراسية أن تتخللها مناسباتنا الدينية على الرغم من تفرّدنا بالقيمة لتلك المناسبات لتكريمنا بوجود الحرمين الشريفين.
من نظرة أكثر أمومة وإنسانية ، أرى أن القرار ببقاء الدراسة وفقاً للنظام العالمي في التعليم ،أمر جيّد.
أما من جهة أخرى، ننظر لحال الفترة الزمنية الطويلة التي تمرّ على الطلاب والمعلمين ما بين أيام دراسية واختبارات باختلاف أشكالها، لأطرح سؤالاً مهماً:هل نحتاج إلى هذا الكم من الإجازات المطوّلة التي تتخلّل العام الدراسي لنشعر الطالب أننا نخفف عنه وطأة الفصول الثلاثة؟ أم أنها آلية تُتبع لفترة زمنية معينة إلى أن يعتاد الجميع على نظام الثلاثة فصول؟
أعود لنظرتي كأم تعيش هذه الأحداث من التذبذب في الاستقرار التعليمي لأبنائها: هناك فجوات من الخمول ناتجة من كثرة الإجازات المطوّلة التي تفصل الطلاب عن المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تلك الظاهرة التي استحدثت بين الطلاب وبعض المعلمين والتي لا يمكن غضّ النظر عنها ،ألا وهي ظاهرة الاستخفاف بالحضور أيام الخميس والأحد التي تسبق أو تعقب الإجازة المطوّلة.
كم أرجو أن يكون هناك وجهة نظر حقيقية تردّ على هذا التساؤل، أو على الأقل رقابة حقيقية وملزمة لتتوقف تلك الظاهرة، هذا إذا وضعنا في الاعتبار الأسبوع الأخير قبل الإجازة لعيد الفطر المبارك والذي أصبح في نظر الطلاب وبعض المعلمين (مع التأكيد على كلمة البعض) حقاً مكتسباً للغياب.
قضية القرارات التعليمية ،تحتاج لصولات وجولات من النقاش والتداول، وفي النهاية كان الله في عون أصحاب القرار في هذا القطاع، على الرغم من أنهم استطاعوا وبجدارة من جعل إرضاء الناس غاية تدرك، من خلال الصمت وعدم الردّ على المعارضين إلى أن تحدث حالة التعايش مع قراراتهم وتصبح نظاماً معتمداً.
eman_bajunaid@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، الأربعاء، عن وجود ما وصفتها بـ”مساعي حكومية عراقية” لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025 بعد فقدانه نحو 13% من قيمته الكلية خلال الشهر الحالي نتيجة للمخاوف من الركود الاقتصادي عقب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الشبكة ، ان مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الان “إعادة تعيين سعر برميل النفط” في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل الى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية واهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة.وتابعت “انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية بالإضافة الى تمويل إعادة اعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة أيضا الى ان تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الانفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا.