تبديد المال العام يجر منتخبين وموظفين بجماعات ترابية إلى التحقيق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تلقت مؤخرا الفرقة الوطنية للدرك الملكي عشرات الملفات المتعلقة بفساد جماعات ترابية، محالة عليها من رئاسة النيابة العامة.
كما تلقت القرقة الوطنية أوامر بإجراء أبحاث في جرائم مالية منسوبة لمنتخبين وموظفين عموميين، وتحريك الدعوى، التي تتعلق بجرائم أموال في جماعات بضواحي جهات البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.
ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه الملفات بناء على شكايات جديدة تقدم بها متضررون وجمعيات تشتغل في مجال حماية المال العام، وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وينتظر أن تعيد الفرقة الوطنية النظر في ملفات تم حفظ شكاياتها بعد مساطر استماع إلى المنتخبين على خلفية شبهة وجود اختلالات مالية وإدارية، إثر تصريحات من أعضاء محسوبين على المعارضة في شكايات تقدموا بها إلى النيابة العامة.
وأشار المصرحون إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محاضر مقررات جماعية، وبرمجة فائض ميزانيات السنوات الماضية،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"