إعلام عبري: نتنياهو يجري مباحثات مكثفة خوفا من صدور أوامر اعتقال ضده
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نتنياهو يتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال قبل زيارته إلى واشنطن
أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مباحثات وسط توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضده ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: توقعات بصدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قريبا
وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو يتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال قبل زيارته إلى واشنطن في 24 يوليو/ تموز المقبل.
وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية، بأن هناك توقعات في تل أبيب، بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت.
إلى ذلك ذكرت القناة 13 العبرية، أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى نتنياهو وهو يجري العديد من المناقشات بشأنها.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون مناقشات بشأن الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً : غانتس يعترف بأن حماس فكرة لا يمكن تدميرها - تفاصيل
من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن استمرار العمل العسكري في غزة يضعف الاحتلال ويصعب التوصل إلى حل في الشمال.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل مد كيان الاحتلال الإسرائيلي بما تحتاج إليه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة علقت شحنة واحدة من القنابل الثقيلة.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيؤكد خلال لقائه مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف غالانت أهمية عمل تل أبيب على تطوير خطط واقعية لليوم التالي.
اقرأ أيضاً : البنتاغون: حماية المدنيين في غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة
وأضافت أن بلينكن سيؤكد خلال لقائه مع غالانت الحاجة إلى تحسين وصول المساعدات وتجنب توسع الصراع.
كما أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستمرة في تلبية الطلبات التي قدمها الاحتلال بشأن الأسلحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب الحرب في غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية.. حماية لـ نتنياهو وجالانت أم تقويض للعدالة؟
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية داخل الكونجرس لأي إجراءات تُتخذ ضد قادة إسرائيل.
ومن جهتها، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها التام بمعايير العدالة الدولية واستقلاليتها، في حين تواصل إسرائيل رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إليها من المحكمة.
ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، معتبراً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدد العدالة الدولية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح الدكتور مهران أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، خاصة مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار إلى أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية. كما أن هذه المحاولات تتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وأوضح الدكتور مهران أن توقيت هذا القانون يبدو كأنه محاولة واضحة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأكد أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الضغوط الأمريكية خطوة تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.
وأضاف أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتمد على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية.
تعارض مع الاتفاقيات الدوليةوأشار الدكتور مهران إلى أن منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، التي تضمن للموظفين الدوليين الحصانات اللازمة لأداء مهامهم. كما أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، ويقوض استقلالية المحكمة بشكل خطير.
وشدد الدكتور مهران على أن الضغط الأمريكي على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل تحقيق العدالة أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الضغوط يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، ويؤكد ضرورة تعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان استقلاليتها وحماية دورها في تحقيق العدالة العالمية.
كهربا يقود هجوم الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري