أنافيد توقع بروتوكول تفاهم مع معهد إدارة المياه الدولي في منتدى المرونة المناخية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة سلا ، فعاليات منتدى ” أيام المرونة المناخية في المغرب “، الذي ينظم من 25 إلى 28 يونيو الجاري.
ويهدف المنتدى لاستكشاف والتفكير في حالة النظم المائية والفلاحية المغربية في مواجهة تحديات تغير المناخ، وإثراء خارطة طريق المغرب لزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتم بهذه المناسبة توقيع بروتوكول تفاهم بين الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، ممثلةً برئيسها عزيز فرطاحي، ومعهد إدارة المياه الدولي.
ويروم هذا الاتفاق الثاني تحسين ممارسات تدبير المياه من خلال مبادرات محددة، مثل زيادة كفاءة الري واستدامته وتطوير قطاع معالجة المياه العادمة.
هذا و أكدت نائبة مدير المعهد الدولي لإدارة المياه ، راشيل ماكدونيل، أن “أيام المرونة في المغرب” تعكس التزامما بمواصلة وتوسيع الشراكات التي تؤدي إلى استراتيجيات تكيف ملموسة.
كما أشارت إلى أن شراكة المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI) مع المغرب أسفرت بالفعل عن تطوير خطة متينة للاستعداد لمواجهة الجفاف في البلاد.
وأضافت أنه بفضل المشاريع الجارية حول محاسبة المياه وحكامة المرونة على مستويات متعددة، يتم تعزيز التزام كلا الطرفين من اجل إدارة مستدامة للمياه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام