تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم وضع أهداف استراتيجية للقطاع الزراعي للعمل في إطارها، بهدف تحقيق طفرة، في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه الوزارة، لتحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع.
وقال وزير الزراعة، إن هذه الأهداف تمثلت في دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
كما أنه تم العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.
وأوضح القصير أنه بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد تحقق الكثير من هذه الأهداف، منها تدعيم مشروعات التوسع الأفقي من خلال تكليف فرق عمل متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية لإجراء حصر تصنيفي للأراضي المستهدف زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة، حيث تم إرساء مبدأ الاستعانة بالجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من دقة النتائج التي يتم الحصول عليها.. مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي تم دراستها يبلغ حوالي 8 ملايين فدان، ويتم حاليا إجراء الحصر والتصنيف لمناطق جديدة في مساحة 1.6 مليون فدان بجنوب مصر.
وأن الوزارة دعمت تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 17 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، كما ساهمت في إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية بسيناء، وتم البدء في التشغيل لخدمة مشروعات التنمية بسيناء.
كما ان الوزارة استهدفت أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط حوالي 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف وغيرها، وترتب على ذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان لتصبح في مرتبة متقدمة مع الإنتاجية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة لقطاع الزراعي الدور الاستراتيجي المحاصيل الاستراتيجية الثروة الحيوانية دعم المستثمرين
إقرأ أيضاً:
بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة