قتلى و عشرات الجرحى خلال مظاهرات.. ماذا يجري في كينيا؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قتلت الشرطة الكينية، الثلاثاء، خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت عشرات آخرين بطلقات نارية خلال محاولتها صد احتجاجات عارمة أمام مبنى البرلمان، حيث وافق المشرعون على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية.
وسادت حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وقال صحفي من رويترز إنه شاهد جثث خمسة متظاهرين خارج البرلمان، ونقل عن مسعفة قولها إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص.
وقال مسعف آخر إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية.
ما القصة؟انخرط آلاف المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة طوال اليوم، إذ أطلق ضباط الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
ولم تقتصر الاحتجاجات على نيروبي؛ إذ تم الإبلاغ عن اضطرابات مماثلة في حوالي 30 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 47.
وأغلقت الشركات أبوابها، وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل، حيث بدأت الاضطرابات منذ الصباح الباكر.
ويطالب المحتجون بقيادة مجموعة من النواب الشباب بإسقاط مشروع القانون الذي يزيد من الضرائب.
في المقابل، تصر الحكومة، التي تراجعت عن بعض الإجراءات الأكثر إثارة للجدل، وفق وصف موقع إذاعة "كابيتل" الكينية، على أن هناك حاجة إلى ضرائب جديدة لتمويل برامج الإنفاق وتقليل عبء الديون.
وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس أنه سمع ضابط شرطة يأمر زملاءه بـ"إخراج الرصاص المطاطي من الصندوق".
وبحسب ما ورد، بدأت الشرطة بعد ذلك بإطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين.
وتم نشر ضباط لحماية مختلف المنشآت الحكومية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان.
وبثت القنوات الإخبارية التلفزيونية المحلية، صورًا حية على شاشات مقسمة من جميع أنحاء البلاد، تظهر الحشود في مدن مختلفة.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وأعرب محامون وجماعات حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ"الاعتقالات التعسفية وترهيب النشطاء خلال الاحتجاجات".
وكانت تقارير صحفة محلية أثارت "اختطاف" الشرطة لما لا يقل عن خمسة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي فجراً، قبل ساعات من المظاهرات.
واجتذبت الاحتجاجات اهتماما دوليا، إذ أعرب زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، ورئيس حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" في جنوب أفريقيا، جوليوس ماليما، عن دعمهما للمتظاهرين.
وقالت منظمات بينها العفو الدولية في بيان مشترك "قُتل بالرصاص خمسة أشخاص على الأقلّ (...) وأُصيب 31 شخصًا"، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة خطف من قبل "شرطيين بزيّهم الرسمي أو بملابس مدنية" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
???? Police in Kenya have been filmed shooting live rounds at peaceful protestors who attempted to enter parliament today. Several protestors have been killed, while others have been injured. https://t.co/tGx760L4Vo
— Amnesty International (@amnesty) June 25, 2024 مشروع القانون؟تضمن مشروع قانون المالية المثير للجدل رفع مجموعة واسعة من الضرائب وزيادة بعض الرسوم على مجموعة من المنتجات والخدمات اليومية بما في ذلك بيانات الإنترنت والوقود والتحويلات المصرفية وحتى حفاضات الأطفال.
ينصّ المشروع على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5% على السيارات الخاصة.
وبعد ظهور بوادر عصيان على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم خروج بعض المتظاهرين قبل أسبوع، تراجعت الحكومة عن بعض التدابير، لكنها احتفظت بأخرى، ومنها تلك التي رأى فيها الشارع بأنها تثقل كاهل المواطنين أكثر، في ظل التضخم وارتفاع تكاليف العيش.
وتعد هذه المقترحات جزءًا من جهود الحكومة الكينية لجمع 2.7 مليار دولار إضافية من الإيرادات المحلية.
وتقول الحكومة إن تلك التغييرات ضرورية لدفع الفائدة على الدين الوطني وخفض عجز الميزانية والحفاظ على استمرار عمل الحكومة، بينما يعتبرها المتظاهرون بمثابة عقاب.
الطريق إلى الشارع.. وموقف الحكومةقام الشباب الكينيون بتنظيم أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نظموا مظاهرات سلمية في الشوارع تهدف إلى إجبار السلطات على إسقاط مشروع قانون التمويل هذا تماما. وبدأت الاحتجاجات في 18 يونيو بعد نشر مشروع القانون لأول مرة.
وانطلقت الاحتجاجات من نيروبي ثم امتدت إلى أجزاء أخرى من كينيا، بما في ذلك مدينة مومباسا في المحيط الهندي وحتى في إلدوريت، وهي بلدة تقع في منطقة الوادي المتصدع والتي كانت معقلًا لدعم الرئيس، وليام روتو.
وانسحبت المعارضة السياسية الكينية من جلسة الثلاثاء التي تم فيها إقرار مشروع القانون.
تدافع الحكومة عن الضرائب باعتبارها ضرورية لجمع إيرادات إضافية لخفض ديون البلاد.
ومع ذلك، واستجابة للاحتجاج العام، ألغت بعض الضرائب المثيرة للجدل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات.
وعلى الرغم من ذلك، طالب المتظاهرون بالسحب الكامل لمشروع القانون.
والثلاثاء، تعهّد الرئيس الكيني، باتّخاذ موقف متشدد ضد "العنف والفوضى" بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف دامية.
وقال روتو لصحفيين في نيروبي "سنقوم برد كامل وفعّال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم"، معتبرًا أن "أشخاص خطرين قد خطفوا" التظاهرات.
Press Briefing, State House, Nairobi. pic.twitter.com/XaCbLshV2K
— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) June 25, 2024وأضاف "ليس مناسبا ولا حتى منطقيًا أن يتمكن مجرمون يتظاهرون بأنهم سلميون من ممارسة الإرهاب ضد الناس وممثليهم المنتخبين والمؤسسات القائمة بموجب دستورنا وأن يتوقعوا الافلات من العقاب".
وتابع "بموجب ذلك، أحذّر المخططين والممولين والمنسقين والمحرضين على العنف والفوضى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".
وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".
أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".
أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".
وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".
أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق