قتلى و عشرات الجرحى خلال مظاهرات.. ماذا يجري في كينيا؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قتلت الشرطة الكينية، الثلاثاء، خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت عشرات آخرين بطلقات نارية خلال محاولتها صد احتجاجات عارمة أمام مبنى البرلمان، حيث وافق المشرعون على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية.
وسادت حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وقال صحفي من رويترز إنه شاهد جثث خمسة متظاهرين خارج البرلمان، ونقل عن مسعفة قولها إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص.
وقال مسعف آخر إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية.
ما القصة؟انخرط آلاف المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة طوال اليوم، إذ أطلق ضباط الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
ولم تقتصر الاحتجاجات على نيروبي؛ إذ تم الإبلاغ عن اضطرابات مماثلة في حوالي 30 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 47.
وأغلقت الشركات أبوابها، وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل، حيث بدأت الاضطرابات منذ الصباح الباكر.
ويطالب المحتجون بقيادة مجموعة من النواب الشباب بإسقاط مشروع القانون الذي يزيد من الضرائب.
في المقابل، تصر الحكومة، التي تراجعت عن بعض الإجراءات الأكثر إثارة للجدل، وفق وصف موقع إذاعة "كابيتل" الكينية، على أن هناك حاجة إلى ضرائب جديدة لتمويل برامج الإنفاق وتقليل عبء الديون.
وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس أنه سمع ضابط شرطة يأمر زملاءه بـ"إخراج الرصاص المطاطي من الصندوق".
وبحسب ما ورد، بدأت الشرطة بعد ذلك بإطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين.
وتم نشر ضباط لحماية مختلف المنشآت الحكومية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان.
وبثت القنوات الإخبارية التلفزيونية المحلية، صورًا حية على شاشات مقسمة من جميع أنحاء البلاد، تظهر الحشود في مدن مختلفة.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وأعرب محامون وجماعات حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ"الاعتقالات التعسفية وترهيب النشطاء خلال الاحتجاجات".
وكانت تقارير صحفة محلية أثارت "اختطاف" الشرطة لما لا يقل عن خمسة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي فجراً، قبل ساعات من المظاهرات.
واجتذبت الاحتجاجات اهتماما دوليا، إذ أعرب زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، ورئيس حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" في جنوب أفريقيا، جوليوس ماليما، عن دعمهما للمتظاهرين.
وقالت منظمات بينها العفو الدولية في بيان مشترك "قُتل بالرصاص خمسة أشخاص على الأقلّ (...) وأُصيب 31 شخصًا"، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة خطف من قبل "شرطيين بزيّهم الرسمي أو بملابس مدنية" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
???? Police in Kenya have been filmed shooting live rounds at peaceful protestors who attempted to enter parliament today. Several protestors have been killed, while others have been injured. https://t.co/tGx760L4Vo
— Amnesty International (@amnesty) June 25, 2024 مشروع القانون؟تضمن مشروع قانون المالية المثير للجدل رفع مجموعة واسعة من الضرائب وزيادة بعض الرسوم على مجموعة من المنتجات والخدمات اليومية بما في ذلك بيانات الإنترنت والوقود والتحويلات المصرفية وحتى حفاضات الأطفال.
ينصّ المشروع على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5% على السيارات الخاصة.
وبعد ظهور بوادر عصيان على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم خروج بعض المتظاهرين قبل أسبوع، تراجعت الحكومة عن بعض التدابير، لكنها احتفظت بأخرى، ومنها تلك التي رأى فيها الشارع بأنها تثقل كاهل المواطنين أكثر، في ظل التضخم وارتفاع تكاليف العيش.
وتعد هذه المقترحات جزءًا من جهود الحكومة الكينية لجمع 2.7 مليار دولار إضافية من الإيرادات المحلية.
وتقول الحكومة إن تلك التغييرات ضرورية لدفع الفائدة على الدين الوطني وخفض عجز الميزانية والحفاظ على استمرار عمل الحكومة، بينما يعتبرها المتظاهرون بمثابة عقاب.
الطريق إلى الشارع.. وموقف الحكومةقام الشباب الكينيون بتنظيم أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نظموا مظاهرات سلمية في الشوارع تهدف إلى إجبار السلطات على إسقاط مشروع قانون التمويل هذا تماما. وبدأت الاحتجاجات في 18 يونيو بعد نشر مشروع القانون لأول مرة.
وانطلقت الاحتجاجات من نيروبي ثم امتدت إلى أجزاء أخرى من كينيا، بما في ذلك مدينة مومباسا في المحيط الهندي وحتى في إلدوريت، وهي بلدة تقع في منطقة الوادي المتصدع والتي كانت معقلًا لدعم الرئيس، وليام روتو.
وانسحبت المعارضة السياسية الكينية من جلسة الثلاثاء التي تم فيها إقرار مشروع القانون.
تدافع الحكومة عن الضرائب باعتبارها ضرورية لجمع إيرادات إضافية لخفض ديون البلاد.
ومع ذلك، واستجابة للاحتجاج العام، ألغت بعض الضرائب المثيرة للجدل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات.
وعلى الرغم من ذلك، طالب المتظاهرون بالسحب الكامل لمشروع القانون.
والثلاثاء، تعهّد الرئيس الكيني، باتّخاذ موقف متشدد ضد "العنف والفوضى" بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف دامية.
وقال روتو لصحفيين في نيروبي "سنقوم برد كامل وفعّال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم"، معتبرًا أن "أشخاص خطرين قد خطفوا" التظاهرات.
Press Briefing, State House, Nairobi. pic.twitter.com/XaCbLshV2K
— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) June 25, 2024وأضاف "ليس مناسبا ولا حتى منطقيًا أن يتمكن مجرمون يتظاهرون بأنهم سلميون من ممارسة الإرهاب ضد الناس وممثليهم المنتخبين والمؤسسات القائمة بموجب دستورنا وأن يتوقعوا الافلات من العقاب".
وتابع "بموجب ذلك، أحذّر المخططين والممولين والمنسقين والمحرضين على العنف والفوضى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".