الوزيرة المنصوري: استبعدنا دعم اقتناء الأراضي من أجل البناء لصعوبة توحيد مبلغ الدعم وضبط آجال عملية البناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ، إلى غاية 24 يونيو 2024 أكثر من 15.190 مستفيد ومستفيدة، موضحة أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة (80.000 طلب) تتوفر فيهم شروط الاستفادة، 20 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وقالت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، (قالت) إن الهدف من هذا العرض السكني الجديد هو استفادة الطبقة المتوسطة إلى جانب الطبقة ذات الدخل المحدود، ودعم مباشر للطلب عوض دعم العرض، بالإضافة إلى دعم الشقق أو المنازل الفردية لتنويع العرض السكني.
وبخصوص دعم اقتناء الأراضي من أجل البناء، ذكرت المسؤولة الحكومية أن هذا الدعم كان من بين المقترحات التي تمت مناقشتها واستبعادها لصعوبة توحيد مبلغ الدعم والأخذ بعين الإعتبار المساحة والثمن والبقعة، وكذا صعوبة ضبط آجال عملية البناء ومراقبتها، بالإضافة إلى المحدودية التي أفرزها تدخل الوزارة في بعض البرامج، مشددة على أن الهدف الأساسي من تدخل الوزارة هو توفير السكن للمغاربة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس