مجلس «المحامين» يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
مجلس النقابة العامة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، امس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة.
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
فقد قرر المجلس الآتي:
أولًا:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للمحامين قيد المحامين بالجدول العام مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
أصدر عبدالحليم علام النقيب العام لنقابة المحامين، بيانًا تضمن ستة قرارات وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية.
وجاءت القرارت كالآتي:
أولًا:- تكيلف الاستاذ محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.
ثانيًا: تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
ثالثًا:- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
رابعًا: تشكيل لجنة من كلًا من:-
1- السيد الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام.
2- السيد الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.
3- السيد الأستاذ عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.
وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
خامسًا: دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غدًا الأربعاء.
سادسًا: تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.